أكد المستشار فؤاد حامد الخبير الاستثمارى  ان قرار الرئيس السيسى بالدخول في مجال إنتاج الطاقة النووية يعد قرارا جريئاً يؤكد أن مصر تأخذ قرارها بنفسها ولا تنتظر أحد طالما كان القرار يصب في مصلحة شعبها، قائلا إن تناول الرئيس لملف الطاقة خاصة الطاقة المتجددة وإقامة المفاعل النووي والمشاريع المختلفة التي من المقرر طرحها في مؤتمر مارس الاقتصادي يؤكد ويطمئن المستثمرين أن مصر مقدمة على تنمية كبرى .

وأضاف حامد قائلا:" أن الخطاب ادخل الطمأنينة والبهجة إلى نفوس المستثمرين بحديثة عن العلاقات العربية والاحداث في ليبيا، موضحا أن مصر تحمى مواطنيها ولا تغزو جيرانها .

كما أشار حامد الى أن  الدولة تستعد لمؤتمر مارس الاقتصادى بحزمتين من المشاريع الأولى، حزمة ستتقدم بها هيئة قناة السويس والمشروعات على جانبي ضفتين قناة السويس، والحزمة الثانية، هي المشاريع الحكومية التي ستتقدم بها الحكومة المصرية في مجال النقل والطاقة والإتصالات والمعلومات.

مطالبا بضرورة إصدار قانون للاستثمار الموحد، ليختصر 78 جهة لاستخراج تراخيص في جهة واحدة،مؤكدا ان وزارة الاستثمار قامت بإعداد أكثر من مسودة للانتهاء من ذلك القانون الى أن انتهت المجموعة الاقتصادية في آخر اجتماعاتها على دمج مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي مع التعديلات التي أدخلتها وزارة الاستثمار على قانون الاستثمار الحالي الصادر برقم 8 لسنة 1997.

كما اشار الخبير الاستثمارى الي ضرورة الثورة علي القوانين الجامده التي تعد بمثابة عائق لكثير من المستثمرين المصريين و الاجانب حتي نصل الى نفس المستوي الدولي في مجال الاستثمار، قائلا:" تلك القوانين موجوده منذ اكثر من 50 عام  مما لا يتناسب مع اليات العصر الحالي  لذلك نحن فى حاجة الى قوانين تساعد المستثمرين علي انجاح استثماراتهم  لنتمكن من الحصول علي العمله الصعبه في مصر .

و أشاد حامد بالجهود التى تبذلها وزارت الدولة المختلفة حاليا و ذلك من خلال ارسال أكثر من 3000 دعوه لشركات استثمار اجنبيه للمشاركه في المؤتمر الاقتصادى المقرر إنعقاده مارس المقبل ،مؤكدا ان وزارة الداخليه تقوم بجهود كبيره لتأمين مشاركة الدول المختلفة فى المؤتمر ,لان هذا يعد تحدى كبير  للدوله علينا  تحقيقه جميعنا .

و فى النهاية شدد  حامد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها لان تأجيلها لن يَصْب في مصلحة المؤتمر الاقتصادي.