صرح مصدر مسؤول بلجنة الإصلاح التشريعي أن الأمانة الفنية للجنة تلقت مؤخرا العديد من مشروعات القوانين وتعديلات مقترحة على قوانين تتعلق بالتعليم والعمال، تمهيدا لدراستها واتخاذ الخطوات اللازمة حيالها.
وقال المصدر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن العديد من الوزارات بدأت في إرسال مشروعات قوانين إلى اللجنة بعد مخاطبتها، وأن الأمانة الفنية تلقت حتى الآن مشروع قانون يتعلق بتمويل الأبنية التعليمية من وزارة التربية والتعليم، وآخر يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات لسنة 1979، وثالث يتعلق بإنشاء المحاكم العمالية".
وأضاف أن التعديلات المتعلقة ببعض أحكام قانون تنظيم الجامعات مرسلة من وزير التعليم العالي، وسيتم دراستها من الأمانة الفنية للجنة وإبداء الرأي والملاحظات وإرسالها للمجلس الأعلى للجامعات بصفته جهة مختصة قبل إحالته للجنة الفرعية المعنية داخل لجنة الإصلاح التشريعي.
وتابع المصدر أن مشروع القانون المقترح الخاص بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة تم إحالته للجنة من جانب وزيرة القوى العاملة والهجرة، بهدف وجود شق مستعجل فيما يتعلق بالقضايا العمالية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى وزارة العدل لأخذ الرأي بحكم أنها جهة اختصاص، وذلك بعد دراسته وأخذ الملاحظات عليه من المكتب الفني.