قالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب إنها تلقت باستغراب شديد البيان الصادر عن "منظمة العفو الدولية " حول قيام قوات الجيش المصري بضرب مواقع التنظيم الإرهابي المعروف إعلاميًا باسم "داعش"، ونسبت إلى الجيش المصري عدم إتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية المدنيين الليبيين، وزعمت سقوط ضحايا معتمدة في ذلك على ما أسمته "شهود عيان".
وقالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ، إن بيان المنظمة المعنية بحقوق الإنسان لا يتسم من قريب أو بعيد بأي "مهنية"، سواء في الرصد أو التقييم وبالمخالفة لكل المعايير الدولية المتعارف عليها في متابعة خروقات حقوق الإنسان وإنما انحرفت به إلى مجال العمل السياسي للتعبير عن رؤية تدعم الإرهاب.
وأضافت : ما خرج عن المنظمة يكشف عن ازدواجية اتسمت بها تقاريرها المتتابعة؛ ففي الوقت التي تتحدث فيه بغير دليل عن سقوط ضحايا مدنيين اثر ممارسة قوات الجيش المصري لحقها المشروع طبقًا لقواعد القانون الدولي في الدفاع الشرعي إثر خطف واحد وعشرين مواطنًا مصريًا مدنيًا سافروا إلى ليبيا بحثًا عن فرصة عمل مشروع وذبحهم بدون ذنب سوى أنهم يعبدون الله على شريعتهم التي تختلف عما يؤمن به هؤلاء القتلة والمجرمون.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي إهتزت الإنسانية بأسرها للحادث الإرهابي وللمجزرة الإنسانية التي تعرض لها المواطنون المصريون المدنيون الأبرياء التزمت المنظمة الصمت ولم يخرج عنها ما يدينه، وهو الحادث الذي نشرته كل الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، كما التزمت الصمت عن الجرائم التي ترتكب كل يوم فى سوريا لإسقاط الدولة والعراق من هذه المنظمة الإرهابية التي تتستر بالدين أو تلك التي ترتكبها عصابات المستوطنين الصهاينة ضد أهالينا في فلسطين وخاصة القدس ضد البشر والأثر.
وقالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب إنها باعتبارها المنظمة القانونية العريقة في المنطقة العربية تؤكد رفضها الكامل ما صدر عن منظمة العفو الدولية من بيانات تخالف الحقيقة، وتؤكد دعمها الكامل ما قامت به القوات المسلحة المصرية من ضرب أهداف هذه الكيانات الإرهابية سواء في سيناء أو في أي من معسكراتها خارج الحدود المصرية دفاعًا عن أمنها والأمن القومي العربي بأسره.
وأكدت الأمانة العامة أن موقف مجلس الأمن الأخير بتبني الحل السياسي في ليبيا يتناقض مع مواقفه المماثلة في اليمن والعراق وسوريا ويدعم وجود هذه الجماعات الإرهابية ويحقق أهدافها بالانفراد بالشعب الليبي وتقسيم دولته، ويزيد من صعوبة مواجهة عملياتها الإرهابية التي تحتاج إلى كل الجهود الدولية بدعم مكافحتها ومن على شاكلتها من الجماعات الإرهابية التي تجاوز خطرها المنطقة العربية ليهدد الإنسانية في العالم بأسره لمن الأهمية بمكان تجريم مدها بالمال والسلاح وملاحقة الدول والعصابات التي تقوم بذلك باعتبارها ترتكب جرائم ضد الإنسانية وإباده جماعية.
