أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لعودة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح واستعادة ثقة المستثمرين والأسواق المالية العالمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة لدعم الشركاء الاقتصاديين لمصر خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عبد النور، اليوم الأربعاء، مع وفد وزارة الخارجية الأمريكية، والذى ضم اثنين من كبار مستشاري الوزارة، هما توماس شانون، وديفيد ثورن، وعدد من المسئولين الاقتصاديين بالوزارة.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة أزمة الطاقة الطاحنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا، مشددا على حرص الحكومة على التوسع في مشروعات إنتاج البترول ومشروعات الطاقة المتجددة، لافتا إلى أنها بدأت في استيراد الغاز المسال من الخارج، كما حددت أسعار الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة لتفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات في هذا الصدد.
كما أكد عبد النور على ضرورة قيام الولايات المتحدة بدور فاعل ومؤثر في المؤتمر الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة المصرية عقده خلال المرحلة المقبلة، منوها بأن عددا كبيرا من رؤساء الدول ورؤساء مجالس الوزراء والوزراء والمستثمرين سيشاركون في هذا المؤتمر.
وقال "إن مشروع قناة السويس الجديدة مشروع ضخم يحتاج لاستثمارات كبيرة من جانب الشعب المصري، وهو يحظى بدعم شعبي واسع ودعم الرأي العام، فضلا عن الروح المرتفعة للشعب المصرى حيال هذا المشروع، مبينا أن الحكومة تعتزم إجراء مشاورات اقتصادية مع صندوق النقد الدولي لفتح مسارات جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين".
وأضاف أن البنك الدولي كان قد أعلن عن دعمه الفاعل لمصر وللاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية في مصر، لافتاً إلى أن البنك قد خصص 6 ملايين دولار لهذا الغرض.
أكد عبد النور على ضرورة تفعيل نظام الأفضليات المعمم، والذي توقف منذ فترة حيث يسمح بنفاذ عدد من السلع والمنتجات المصرية لأسواق الولايات المتحدة دون رسوم، مشيراً إلى أهمية هذا الاتفاق في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث أنها تمثل نحو 90% من منظومة الصناعة في مصر، وتوفر حوالي 75% من فرص العمل، لافتا إلى أن الحكومة بصدد تطوير استراتيجية جديدة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار عبد النور إلى أن الوزارة تعمل مع الدول المانحة من جهة ومع الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك التجارية من جهة آخرى لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الحكومة بصدد إنشاء تجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مناطق معينة متخصصة في صناعات صغيرة محددة.
ومن جانبه، قال ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكي "إن الولايات المتحدة تقدر الجهود المصرية الهادفة إلى دفع عملية السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتابعان عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي في مصر ويسعيان لدعم الاقتصاد المصري من خلال طرق متعددة، مشددا على أن الحكومة الأمريكية تستهدف تشجيع وزيادة الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري".
وبدوره، قال توماس شانون مستشار وزارة الخارجية الأمريكية "إن القمة الاقتصادية الإفريقية الأمريكية، والتي عقدت بالولايات المتحدة مؤخرا حققت تقدما كبيرا في دفع العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
