أقر البرلمان التركي قانونا يهدف لزيادة تعزيز سلطات الحكومة وتشديد الرقابة على الإنترنت ويوسع من سلطات جهاز تنظيم الاتصالات بالبلاد.
وذكرت وكالة أنباء إخلاص التركية ،اليوم الأربعاء ، أن الحكومة تقول إن الهدف الأساسي من هذا القانون الجديد الذي يجب أن يصادق عليه الرئيس رجب طيب أردوغان هو منع التأخر في التحرك ضد انتهاكات الأمن القومي وتهديدات الأمن العام.
ويتضمن هذا الإجراء الجديد، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم في إطار مشروع قانون مزيجا من النصوص، يسمح لهيئة ضبط الاتصالات بمنع الدخول إلى موقع من دون قرار قضائي بهدف حماية الأمن القومي والنظام العام أومنع ارتكاب جريمة.
ويمنح القانون الجديد هيئة الاتصالات التابعة لمكتب رئيس الوزراء سلطة الإطلاع على سجل تصفح الأفراد لشبكة الإنترنت دون إذن قضائي، كما يسمح لهيئة ضبط الاتصالات بالإشراف على أنشطة مستخدمي الإنترنت ويتيح لها الاحتفاظ بها طيلة عامين بأي معلومة مفيدة في هذا الموضوع.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تسلم الحكومة الجديدة السلطة وتعهدها بـ "تركيا جديدة"، وبعد أسبوع على عقد منتدى حول إدارة الانترنت بإسطنبول نظمته الأمم المتحدة وندد خلاله العديد من المتكلمين بممارسات أنقرة "الخانقة للحريات" في هذا المجال.
وكان القانون الذي أقر في فبراير الماضي يقصر هذه السلطات على حالات انتهاك الخصوصية فقط.
وتطبق تركيا قوانين صارمة على الإنترنت تحجب آلاف المواقع بدءا من البوابات الإلكترونية الإخبارية التي تعتبر قريبة من المقاتلين الأكراد وحتى مواقع المواعدة الخاصة بالمثليين جنسيا.
