تتقدم لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، بمقترحات للمجلس الأعلى للصحافة لتعديل شروط منح الأحزاب السياسية رخصة إصدار صحيفة ناطقة بلسان حال الحزب.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، أن المقترحات المقرر تقديمها للمجلس الأسبوع القادم ، تأتى فى إطار الدستور والقانون ، وتتضمن بنودا تضمن بالدرجة الأولى للصحفيين حقوقهم ، وتمنع قيام الأحزاب بالتلاعب بمستقبلهم ، أو المتاجرة باسمهم ، حتى لايتعرض الصحفيون الذين يعملون فى الصحف الحزبية لمزيد من الانتهاكات التى تباينت مابين مادية ومهنية ، كما أنها تتضمن مقترحات بآلية جديدة لإدارة الصحف الحزبية التى يثبت فساد الأحزاب الناطقة بلسانها ، أو التى تتعرض للنزاع على الرئاسة.
ولفت "العدل" الى أن أغلب الصحفيين الذين يعانون البطالة ، وتتعرض حياتهم للخطر بسبب توقف صرف رواتبهم منذ سنوات ،وعدم تسوية ملفاتهم التأمينية ، ينتمون للصحافة الحزبية ، التى تاجر بعضها بمستقبل وحياه الصحفيين ، من أجل تحقيق مكاسب مادية وسياسية.
وأكد "العدل"ان الاستمرار على مشاكل تلك الأحزاب وعدم وضع آلية لحصولها على ترخيص منح الصحف من شأنه أن يزيد من مشاكل نقابة الصحفيين التى تتحمل مسئولية أعضائها فى وقت تبذل فيها قصارى جهدها للحفاظ على حقوقهم.
وشدد "العدل" على ضرورة دراسة تلك المقترحات ، وأخذ المجلس الأعلى للصحافة بها مأخذ الجد ، خاصة فى ظل تزايد أعداد الأحزاب السياسية التى تم اشهارها خلال السنوات الثلاث الأخيرة ،ومايمكن أن يترتب على ذلك من مزيد من المشاكل للصحفيين ونقابتهم.
