وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الصندوق الإجتماعي للتنمية فيما يحصل عليه من تمويلات وتسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لأغراض الصندوق.
يأتي ذلك في إطار الإتفاقية التي تم توقيعها عام 2014 والتي قوم خلالها الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي بالكويت بإقراض الصندوق الإجتماعي للتنمية قرض بمبلغ 50 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
