قال هاني قدري دميان وزير المالية المصري، إن الحكومتين المصرية والروسية حريصتان علي سرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات انسياب حركة التجارة بين مصر وروسيا بما يسهم في وصولها إلي مستويات تتواكب مع حجم العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما.
وأضاف دميان، في بيان صحفي صادر عن وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن مصلحتي الجمارك المصرية والروسية وقعتا علي 4 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون، تشمل إتفاق عام للتعاون الإداري للوقاية من المخالفات الجمركية ينبثق منها عدد من بروتوكولات التعاون، تتضمن التعاون فى مجال القيمة الجمركية، والمراجعة اللاحقة، وتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة.
وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زياته لمصر مطلع الشهر الجاري، إنه تم الاتفاق بين البلدين على تيسير جهود إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الجمركي الأوراسى (يضم روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان)، بما يوسع آفاق العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا وسائر دول الاتحاد.
وأوضح وزير المالية المصري، وفقا للبيان أن الاتفاقيات الأربعة التي تم توقيعها تعد خطوة مهمة لإزالة المعوقات الإدارية التي تواجه نمو الصادرات المصرية للأسواق الروسية العملاقة التي يمكنها استقبال المزيد من البضائع والمنتجات المصرية وبمختلف القطاعات مستفيدة من رغبة حكومتي البلدين في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وروسيا.
والتقي وزير المالية المصري، مع أندريه بيليانينوف رئيس الإدارة الفيدرالية للجمارك الروسية لبحث آفاق التعاون بين مصلحتي الجمارك المصرية والروسية والإجراءات المطلوبة لدعم حركة التجارة البينية وإزالة المعوقات غير الجمركية التي تواجهها.
ووصل التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 4.5 مليار دولار في عام 2014 كون مصر تعتبر أكبر مستوردي القمح الروسي الذي يغطي حوالي 40% من احتياجات البلاد،
وقال أندريه بيليانينوف رئيس الإدارة الفيدرالية للجمارك الروسية، وفقا لبيان وزارة المالية المصرية، أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو إزالة كافة المعوقات والإجراءات الإدارية التى تقف فى طريق التبادل التجارى بين البلدين، وتسهيل عملية فتح الأسواق الروسية للمنتجات المصرية المختلقة خاصة الزراعية.
وأضاف، أن البلدين توصلا إلي تفاهم كامل فى كافة القضايا المطروحة على مائدة البحث، وأنهما سيجريان مفاوضات مشتركة بين الخبراء من الجانبين لتبادل المعلومات وتوثيق التعاون الالكترونى لتسهيل تبادل المعلومات، بغرض توسيع التجارة، ومنع الممارسات الضارة فى التجارة الدولية بين البلدين.
