أعلنت بورصة دبي للطاقة (DME)، البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع اليوم عن تراجع سعر تسوية العقد الآجل لخام عمان إلى ما كان عليه قبل 26 شهراً مسجلاً اليوم الخميس أدنى سعر وصل إليه منذ يوليو 2012.

وقد تم تداول العقد الآجل تسليم نوفمبر ما دون 95.98 دولاراً للبرميل الواحد قبل استقراره على سعر 96.17 للبرميل الواحد، وذلك عند الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي لإمارة دبي، وتم تداول ما يزيد عن 4,526,000 برميلاً خلال فترة تسوية العقود.

 وكان سعر التداول اليوم الخميس قد شهد انخفاضاً بمقدار 1.30 دولاراً أميركياً مقارنة باليوم الذي سبقه ليسجل بذلك انخفاضاً يزيد عن 15 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد خلال أقل من ثلاث أشهر. وكان أدنى سعر للمؤشر اليومي في العام 2013 قد بلغ 96.84 دولاراً أميركياً للبرميل الواحد. وتعتمد حكومتا عُمان ودبي على مؤشر بورصة دبي للطاقة في تسعير صادراتها من النفط الخام، ويستخدم العقد الآجل لخام عمان عالميا كمعيار للتسعير على نطاق واسع.

واستمرت أسعار العقد الآجل لخام عمان في الهبوط بعد ان بلغت ذروتها في شهر يونيو من العام الجاري متخطية 111 دولاراً أميركياً للبرميل الواحد، وجاء ذلك بعد صدور التقرير الشهري لأسواق النفط الصادر عن "أوبك"، والذي توقع انخفاض الطلب على النفط الخام في العامين 2014 و2015، في الوقت الذي سيشهد زيادة في العرض. كما أشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية، والتي تمتلك الحصة الأكبر في "أوبك"  قد خفضت انتاجها من النفط الخام بحوالي 400,000 برميلاً يومياً خلال شهر أغسطس ردا على انخفاض الطلب وتراجع الأسعار.

وكانت سوق النفط العمانية قد تحولت الى "كونتانغو" حيث يكون مستوى الأسعار في المستقبل أعلى منها في الحاضر، فانخفضت أسعار العقود الآجلة قصيرة المدى مقارنة بتلك في الأشهر المتأخرة، الأمر الذي يعد عادة مؤشر على ضعف وضع السوق. وكان الفارق بين سعر العقد الآجل تسليم نوفمبر مقارنة بديسمبر منخفضاً بحوالي 85 سنتا للبرميل الواحد، بينما كان الفرق بين العقد الآجل تسليم ديسمبر مقارنة بيناير منخفضاً بحوالي 50 سنتا للبرميل الواحد.

وقال كريستوفر فيكس، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للطاقة: "يشهد السوق بشكل واضح زيادة في العرض تتخطى الطلب، وان دل ذلك على شيء فإنه يدل على تجاوز أي مخاوف جيوسياسية كتلك الناتجة عن تداعيات الأحداث في العراق وأوكرانيا. ويواجه منتجو النفط في الشرق الأوسط ضغوطا على مختلف الأصعدة، وبالتالي فإنهم يسعون جادين لايجاد حلولاً للتسعير من شأنها أن تساعدهم على الحفاظ على حصتهم في السوق وتضمن تحقيق سعر عادل".