إعتراف وزارة الداخلية ببعض الأخطاء الحادثة مؤخراً، يعد انعطافة جديدة في الأداء الإداري الشرطي، وهو ما حدث في واقعتي التمثيل بجثة أحد المتهمين بقسم شرطة الخانكة، والتحرش بإحدى الفتيات داخل قسم شرطة امبابة. الجديد أن الوزارة لم تكتف فقط بإيقاف المتهمين في الواقعتيْن عن العمل وإجراء التحقيق في الموضوع وإحالة المتهم في الواقعة الأخيرة للاحتياط، بل أعلنت المسألة للرأي العام في تصرف مخالف لما كانت تنتهجه في مثل تلك الأمور!
صحيح أن السبق الإعلامي في إظهار الواقعتيْن منع أي محاولة للتعتيم الإداري عليها، إلا أن إعلان الخطأ في حد ذاته تطور محمود في فكر العقلية الأمنية المصرية أرجو أن يستمر مستقبلاً في جميع الوقائع التي لا تصلها آلة الإعلام! تدعيماً لجزء من أواصر الثقة المفتقدة بين الشعب والشرطة، وانتهاء لأزمان طويلة من تستر الأجهزة الأمنية على تجاوز نفر من رجالها أو تقصيرهم!
الجرائم جنائية
مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة بالإنتربول فور نشاتها في العام 1923 ، ومع ذلك هي من أقل دول العالم استفادة من تداعيات هذا! كما أنها في طليعة أوائل الدول العربية الموقعة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الدول العربية في العام 1953 ، تنفيذاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، ومع ذلك لم تستطع حتى اللحظة استرجاع المحكوم عليهم دول عربية أكثرهم في دولة قطر التي أنشئت أصلاً بعد الاتفاقية بثمانية عشر عاماً، خاصة وأنه لا يوجد بين البلديْن اتفاقيات تعاون أمني أو جنائي أو تسليم مجرمين!
فهل تتبين أجهزة الدولة الفرق الرسمي بين الخطاب السياسي والخطاب الجنائي كوسيلة لاستعادة المحكوم عليهم الفارين إلى دول أخرى، لتُتخذ الإجراءات القانونية الرسمية في هذا الأمر، دون المجاهرة بالنواحي السياسية مطلقاً!
في القضاء الأمريكي
أن يتعرض قاضيين أمريكيين لعقوبة اللوم العلني من قِبل لجنة تأديب رسمية قضائية لقيامهما بممارسة الجنس مع سيدات داخل مقر إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا، ، بل ويأتي في حيثيات قرار لجنة التأديب أن ممارسة الجنس داخل مبنى المحكمة سلوك لا يمكن أن يصدر عن قاضٍ جليل ويمثل أقصى درجات انعدام المسئولية، ثم تكون هذه العقوبة الغريبة التي أشارت أنباء الخبر أنها أقصى الإجراءات التأديبية الممكنة وفق قوانين الولاية! فإنني يجب أن أطرح سؤالاً مضحكاً عن مصير هذين القاضيين لو كانت الواقعة خارج مقر المحكمة بعيداً عن قدسية العدالة ومهابة المكان!
وبت يا قضاء مصر شامخاً جليلاً .....
بشاعة ...!
بعد عقود طويلة من سفك الدماء الفلسطينية البريئة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الدم الفلسطيني الطاهرغدراً، ينظم أحد رجال عصابة الهاجانا ورئيس دولة الكيان الصهيوني السابق شمعون بيريز مبارة رمزية في كرة القدم بين أطفال فلسطينيين وإسرائيليين من أجل السلام!
هكذا يكون السلام في عيون الإرهابيين الذين ارتكبوا ومازالوا كل أشكال جرائم الحرب وضد الإنسانية التي أودت بحياة وأحلام آلاف من أطفال فلسطين الأبية، هؤلاء الأطفال الذين يتاجرون بهم الآن في تلك المبارة الاستعراضية!
نعم كل شيء مباح في السياسة، إنما بهذه البجاحة والبشاعة المتناهية أمر صعب على أمثالي تقبله!
ليست نكتة
إذا كانت فتاة إندونيسية تواجه الآن عقوبة السجن ست سنوات في تهمة التحريض والتشهير العلني بمدينتها، لمجرد أسلوب شكواها على شبكات التواصل الاجتماعي من سوء خدمة محطات الوقود واصفة سلطات المدينة بالغباء في وسائل تقديم الخدمات الاستهلاكية وأن مجتمعها فقير غبي عديم الثقافة والوعي، بل وتواجه ردود أفعال مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالبها بالرحيل عن المدينة!
فماذا يكون حال السلطات الإندونيسية في كم السباب والشتائم المنتشرة بيننا على مواقع التواصل الاجتماعي العربية ليلاً نهاراً، ليس فقط ضد الحكومات والإدارات وسياستها وإنما في الأشخاص أيضاً من مسئولين وغيرهم، ناهيك عن استباحة الخوض في خصوصيات أو أعراض الآخرين!
