حذرت 30 منظمة دولية عاملة في قطاع غزة اليوم الخميس من أن استئناف العنف سيكون حتميًا في القطاع حال استمرار عدم التقدم بإعادة الإعمار وعلاج الأسباب الجذرية للصراع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وأعربت المنظمات وبينها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، في بيان صحفي مشترك، عن قلقها إزاء "التقدم المحدود" في إعادة إعمار القطاع بعد ستة شهور من انتهاء الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه.
وذكرت المنظمات أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل مستمر على غزة فيما تظل العملية السياسية والاقتصاد مصابين بالشلل، ويعاني سكان القطاع من تدهور في ظروفهم المعيشية.
وحملت المنظمات إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، المسئولية الرئيسية عن الأوضاع في غزة، مطالبة إياها أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وإنهاء الحصار على غزة بشكل كامل.
وشددت على وجوب تعزيز وقف إطلاق النار الهش وأنه على الأطراف استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني واحترام القانون الدولي وتقديم المسئولين عن الانتهاكات للعدالة.
كما أكدت أنه من الأمور الحتمية أنه "يجب على مصر فتح معبر رفح (البري مع قطاع غزة) للحالات الإنسانية الأكثر إلحاحًا، وترجمة تعهدات المانحين إلى مدفوعات نقدية ".
وختمت المنظمات الدولية بيانها بتأكيد أنه "يجب أن لا نفشل في غزة، ويجب أن نحقق الرؤية التي تتطلع لجعل غزة مكانًا يمكن العيش فيه وحجر أساس للسلام والأمن للجميع في المنطقة".
ويصادف اليوم مرور ستة أشهر على إعلان مصر اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لإنهاء هجوم إسرائيلي استمر 50 يومًا على القطاع وخلف مقتل أكثر من 2140 فلسطينيًا وهدم آلاف المنازل السكنية ودمارًا هائلاً في البني التحتية.
وبهذا الصدد اتهمت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة إسرائيل بتعطيل عملية إعمار وإعادة بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية والمنشآت المختلفة في غزة.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إن "البوابة الرئيسية للإعمار في غزة تتمثل في فتح إسرائيل للمعابر ورفع حصاره المتواصل على غزة للعام الثامن على التوالي".
وأضافت أن "وصول الأموال لها دور في عملية الإعمار، لكن أموال بدون فتح إسرائيل للمعابر لا يمكن أن تفعل شيئًا"، مشددة على أن الحصار قرار سياسي إسرائيلي في الأساس.
وأشارت اللجنة الشعبية إلى أن مواد البناء التي دخلت إلى قطاع غزة منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير لا تكفي لأكثر من أسبوعين في حال بدأت عملية الإعمار الحقيقي.
