أعلن هاني قدري وزير المالية عن الانتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يأتي ضمن جهود إصلاح مناخ الاستثمار.
وقال قدري، في تصريح له اليوم، إن أهم ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية نقدا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الإنتاج بدلا من استردادها خصما من الضريبة المستحقة على المبيعات محليا ، وهذا التيسير سيسهم في سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تستقطع لسداد الضريبة.
وأضاف أن القانون يتضمن أيضا وضع النظام الخاص لمعاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضريبيا ويكون بصورة بسيطة للغاية وندمج فيه ضريبة المبيعات والدخل في آلية واحدة وبأقل عبء إداري على المنشأة أو الإدارة الضريبية.
وأشار وزير المالية إلى حرص الحكومة على سرعة إنجاز قانون الاستثمار الموحد للتخلص من غابة القوانين الحاكمة للأنشطة الاستثمارية والتي يؤثر التضارب فيها على مناخ الاستثمار، حيث نعمل على تنقية تلك التشريعات من أي شوائب أو سلبيات مع وضعها تحت مظلة تشريعية واحدة.
