وكيل وزارة التعليم بسوهاج أخفى احالته للمحاكمة التأديبية وعين وكيلاً للوزارة بقرار باطل

هي قضية فساد من العيار الثقيل تؤكد انعدام الضمير وتثبت أن البعض من كبار المسئولين بوزارة التربية والتعليم كانو يغطون في النوم العميق

حلقة جديدة من مسلسل الفساد فجرها السيد مهلل احمد عمر نقيب معلمين سوهاج والتي تدور احداثها في مديرية التربية والتعليم بسوهاج حين قام باعلان وزير التربية والتعليم ومخافظ سوهاج بانذار على يد محضر بتاريخ 23 / 2 / 2015 بخصوص القرار رقم 26 بتاريخ 2 / 2 / 2015 بترقية عبد العزيزعطية حسانين مديرا لمديرية التعليم بسوهاج وحيت سبق وان صدر قرار النيابة الادارية قسم اول سوهاج باحالة عبد العزيز عطية حسانين الى المحاكمة التأديبية في 1 / 10 / 2014 في قضية النيابة الادارية رقم 26 لسنة 2014 وحيث ان المادة 87 من القانون 47 لسنة 1948 تنص على انه ( لا يجوز ترقية عامل محال الى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الاحالة او الوقف)

وحيث أن المذكور يعلم علم اليقين باحالته الى المحاكمة التأديبية في القضية 26 لسنة 2014 بتاريخ 1 / 10 / 2014 والمقيدة في مقر الدعوى التأديبية بالقاهرة تجت رقم 1000 د

وعليه يكون المذكور قد اخفى عامدا متعمداً عن السلطة المختصة والمتمثلة في وزير التربية والتعليم احالته الى المحاكمة التاديبية قبل تاريخ الترقية مخالفاً بذلك للقانون 47 لسنة 1948 مادة 87 وطالب السيد مهلل كلا من وزير التربية والتعليم ومحافظ سوهاج بتنفيذ القانون وسحب الترقية وحيث أن عدم تنفيذ القانون يجعلهم تحت طائلة نص المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على انه ( يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استغل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر في الحكم وفي أي جهة مختصة)

وهدد مهلل انه في حالة عدم سحب الترقية وتنفيذ القانون سيضطر الى تحريك الدعوى العمومية ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ سوهاج وتطبيق نص المادة 123 من قانون العقوبات

مديرية التعليم بسوهاج تحولت وبقدرة قادر لمرتعا للتجاوزات والمخالفات القانونية بفضل تقاعس المسئولين والذين اكتفوا فقط بالجلوس في مكاتبهم المكيفة ومخالفة تعليمات رئيس مجلس الوزراء بتعقب المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية نحوهم

انها حقا كارثة بكل المقاييس تستوجب تدخلا عاجلا وفوريا من كل الاجهزة المعنية

والامر نضعه برمته امام رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ومحافظ سوهاج ومن جانبنا نضع كل ما توصلنا اليه من معلومات ومستندات امام الجهات الرقابية المعنية بالامر لكشف الحقيقة ومعاقبة المتورطين ومحاسبة المقصرين في هذه الجريمة التي نالت من مكانة التعليم وسيادة القانون