في باريس طلع هجَّامون مسلحون على أحد الأمراء السعوديين السائحين وسط موكبه وحراسته وسرقته تحت تهديد السلاح دون إطلاق النيران أو حتى إصابات! وفي لندن قبلها بشهور تعرضت ثلاثة سائحات إماراتيات داخل غرفة نومهن بأحد فنادق وسط العاصمة البريطانية للاعتداء بالضرب بالمطرقة مُحدِثاً لهن إصابات جسيمة! وفي أمريكا وأغلب العواصم الأوروبية تتكرر مثل هذه الحوادث مع السائحين دون حرج! حتى أنني أتلقى التعليمات الأمنية من أغلب فنادقهم بأسلوب ومواعيد تجولاتي الخارجية، وطبعاً لا أبالي!
كل ذلك والسياحة في بلاد الغرب سارية سريان الهوى في القلوب البريئة، فلماذا يصر الرجل الجالس بسلامته في وزارة السياحة أن الأحداث المصرية كانت السبب الرئيسي في قلة نسبة السائحين! نعم هي أحد الأسباب فعلاً ولكنها تلي فشل الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير في إدارة منظومة السياحة المصرية!
مجرد استفسار
فكرة جيدة أن تسعى الحكومة المصرية لتجنيب جزء من الإيرادات العامة للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة في حساب خاص بالبنك المركزي على لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس عند انقضاء آجالها، حتى لا تحدث أية ضغوط على قناة السويس أو على الموازنة العامة. ولكن ألم تُعلن ذات الحكومة في السابق أن سداد قيمة هذه الشهادات سيتم من ميزانية هيئة قناة السويس! فهل طرحت الحكومة الشهادات في الأسواق المصرفية دون أن تدرس أو تستقر نهائياً على موارد سداد قيمها المصرفية لحامليها بعد السنوات الخمس، أم أن سعيها هذا يجيء في إطار تحسين الأداء ليس أكثر؟ ومماذا سيكون تصرف الحكومة إذا تكاثرت طلبات استرداد تلك الشهادات قبل إتمام مدتها أو زادت طلبات الاقتراض بضمانها؟!
بنما المحطة وسويس البلد
فضيحة أن تُصدر هيئة البريد طابعاً خاصاً بقناة السويس الجديدة ليكون مطبوعاً عليه صورة قناة بنما، بعد أن صممته وراجعته من قِبل المتخصصين لديها، وكأن المسئولين في تلك الهيئة لا يفطنون إلى قناة السويس التي تقع في مصر البلد وبين قناة بنما التي تقع في بنما المحطة!
والمحزن في المسألة أنها مرت على مسئولي الهيئة وكذا وزارة الاتصالات التي تتبعها مروراً عادياً بإجراء التحقيق الإداري المعتاد تمهيداً لتوقيع الجزاء اللائحي الطبيعي مثلها مثل الكثير من الوقائع التي اعتاد الجهاز الإداري للدولة بالتعامل معها بشكل روتيني بحت، على الرغم أن هذه الواقعة كانت على وشك الإساءة المهينة للبلاد لو انتشر الطابع!
الاعتذار بالوكالة!
أحدث وظيفة في إمبراطورية اليابان هي الوكالة في الاعتذار للآخرين! إذ نشأ كيان يُسمى "وكالة الاعتذار" يقوم موظفوها المُدرَّبين بالاعتذار نيابة عنك لمن ترغب مقابل جُعل محدد من المال، على أن يتم تصوير أو تسجيل لحظة الاعتذار لضمان أداء موظف الوكالة بالواجب كاملاً وقبول الطرف الآخر له أو إرسال موظف آخر يقوم بالمهمة من جديد! وهناك الكثير من الدول المنتظرة إرهاصات نجاح التجربة لتعممها!
تُرى هل مرجع ذلك إلى انتشار الكبر بين أنماط عديدة من البشر إلى حد النفور من أداء الاعتذار عن أخطائهم فيؤديها آخرين عنهم؟ أم أنها لعنة النظام العالمي الجديد والتفكك الاجتماعي في عصر المعلوماتية ووسائل الاتصال الحديثة؟ أم هي نوع من وسائل معالجة البطالة التي استشرت في بقاع المعمورة؟ أم أننا سنفاجأ يوماً بوكالات رسمية لهجاء الآخرين بمقابل بعدما انتشرت بشكل غير رسمي في أشكال البلطجة المؤجرة؟
التعرقل الحدودي
عشنا إلى الزمن الذي نرى فيه دولاً عربية تضع فواصلاً عازلة للحدود بينها بين شقيقاتها، لقد تحوَّر فيروس الاستعمار من جديد ليزرع بيننا من يُجبرونا على الفرقة والتناحر، فما كان أمام العاهل السعودي حلاً آخراً لحماية مملكته سوى البدء مضطراً في إنشاء سياجا أمنية على طول الحدود الشمالية للمملكة، منع التسلل والتهريب عبر حدودها مع العراق العربية، وتجنب الصادرات الإرهابية من القاعدة أو داعش أو خلافه.
هكذا نجح الاستعمار الغربي في زيادة التعرقل الحدودي العربي في بقعة أخرى من بلادنا، فبعد أن زرع القاعدة ثم داعش أو غيرها، بات على الدول العربية اتخاذ الوسائل الأمنية والدفاعية الكفيلة لحماية قوقعاتها الحدودية!
##
