دعا النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى إعادة النظر في التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية ووظائفها الأمنية والاقتصادية خاصة أن الجانب الإسرائيلي يدير الظهر لكافة الالتزامات والاتفاقيات المبرمة مسبقا وتفادي تكرار التجربة التفاوضية العقيمة التي نتجت عن اتفاق أوسلو. 

وقال قيس في بيان صحفي صدر بمناسبة مرور 21 عاما على توقيع اتفاق "أوسلو" إنه على رغم الظلم الذي وقع على الفلسطينيين جراء اتفاق أوسلو ، إلا أن حكومة الاحتلال عملت خلال السنوات الماضية على التلاعب من جانب واحد في الإلتزامات التي نص عليها هذا الإتفاق وبالتالي لم يعد لهذه الإتفاقيات أي معنى.

وأضاف أن حكومة الاحتلال ألغت فعليا من جانب واحد كافة الالتزامات المترتبة عليها وفقا لإتفاق أوسلو ولم يتبق من الإتفاق سوى الإلتزامات المجحفة المفروضة على الجانب الفلسطيني كإتفاقية باريس الإقتصادية وترتيبات التنسيق الأمني وغيرها من الإتفاقات ، موضحا أن سلطات الإحتلال تستبيح مناطق السلطة الفلسطينية يوما بعد يوم وتتنكر لالتزاماتها بموجب إتفاق أوسلو وخارطة الطريق.

وطالب بخطوات بديلة لمسار "أوسلو" تتمثل بالإسراع في الإنضمام إلى بقية المؤسسات والمنظمات الدولية ، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية وميثاق روما ، بما يسمح بملاحقة الإحتلال ومحاكمته على الجرائم التي يرتكبها بشكل يومي بحق شعب فلسطين وتشكيل ضغط دولي حقيقي لإنهاء الاحتلال.

وأشار إلى أن التوجه للمؤسسات الدولية في هذه المرحلة وبعد مرور 21 عاما من المفاوضات العبثية التي انفردت الولايات المتحدة برعايتها، يهدف لتغيير معادلة التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ كونه يدخل العامل الدولي كطرف في هذه المعادلة ، ويقود لاعتماد صيغة تفاوضية جديدة تقوم على المرجعية الدولية والمشاركة الفاعلة من قبل المجتمع الدولي الأمر الذي يجعلها أكثر تكافؤا وتوازنا وأكثر قدرة على الوصول إلى نتائج ملموسة".