أكد على بشندى، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة، أن أحداث العنف التى شهدتها منطقة العباسية أمس وما ترتب عليها من وقوع بعض الأضرار للممتلكات الخاصة بالمواطنين، تعتبر من مخاطر العنف السياسي ولا يغطيها ملحق الشغب والاضطرابات الجديد ، مضيفا أن شركات التأمين ملزمة بسداد التعويضات المستحقة للعملاء وحقهم فى التعويض تبعا لوثيقة مخاطر العنف السياسي.
وفى السياق نفسه قال بشندى إنه خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع للجنة التنسيقية والتى تضم لجان الحوادث والحريق والسيارات وإعادة التأمين للانتهاء من وضع الملامح الرئيسية لوثيقة مخاطر العنف السياسي تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الاتحاد الذى سيقوم بدراستها، ثم إرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها وتعميمها على السوق بأكملها.
وأضاف بشندى أن اللجنة التنسيقية ستقوم أيضا بتعديل ملحق الشغب والأضطرابات وأستثناء مخاطر العنف السياسي منه على أن يتم ألحقها بالوثيقة الجديدة.
وكان الأتحاد المصرى للتأمين قد أقر على توصيف المخاطر التى تقع نتيجة الثوارات على أنها مخاطر عنف سياسي وليس شغبا وأضطرابات اهلية وذلك خلال ندوة أقامتها للجنة العامة لتأمينات الحوادث.
