توقع سياسيون عدم استحقاق الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد لها مسبقاً 21 و22 مارس الجاري بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر ورفض باقي الطعون على قانون مباشرة الحقوق السياسية.

تقسيم الدوائر

وتنص المادة الـ 3 من قانون تقسيم الدوائر على "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعي التمثيل العادل للسكان وللمحافظات".

الدستوريا العليا

وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا في منطوق حكمها بالنسبة للدعوي رقم 18 لسنة 37 قبول الدعوى، وعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، الخاص بجداول الدوائر الانتخابية بنظام الفردي.

كما قررت المحكمة، رفض الدعوى رقم 16 لسنة 37 التي تطالب بعدم دستورية المواد أرقام 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب.

أما الدعوى الثالثة رقم 15 لسنة 37، فقررت المحكمة عدم قبول دعوى عدم الدستورية للمادة 25 من قانون مجلس النواب، وقبول دعوى عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، كما قضت في الدعوى رقم 17 لسنة 37 بعدم قبول الدعوى، والتي تطالب بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.

بيان الرئاسة

وطالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم، نقله التلفزيون المصري، فإن السيسي طالب بأن لا تتجاوز مدة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شهرا من الآن، وأن تتخذ الحكومة كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.

وطالب السيسي بالتنسيق بين جميع  أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت استكمالاً لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون.