قال بيان للجنة العليا للانتخابات، اليوم الأحد، إن اللجنة قررت إعداد جدول زمني جديد للعملية الانتخابية عقب صدور التعديلات التشريعية على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته.

وكان رئيس اللجنة دعا في وقت سابق إلى عقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة تداعيات حكم الدستورية العليا، الذي قضى اليوم بعدم دستورية نص المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر.

والنص بعدم الدستورية قد يتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقررا لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الجاري خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها.

وأكدت اللجنة، برئاسة أيمن عباس، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، "احترامها لأحكام القضاء والالتزام بتنفيذها.. ومتابعة ما يترتب على الأحكام القضائية من آثار لتباشر اللجنة مهامها فوز صدور التعديلات التشريعية ذات اللصلة واتخاذ القرارات اللازنة لاستمرار العملية الانتخابية".

وقالت إن اللجنة ستقوم "بإعداد جدول زمني جديد للإجراءات (مواعيد الانتخابات) عقب صدور التعديلات التشريعية".

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، عمر مروان، في تصريحات صحفية، إن حكم المحكمة الدستورية "سيرسل لمحكمة القضاء الإداري لإصدار حكم فيه ويحال القانون للجهة المختصة بالصياغة لتعديله في ضوء حكم الدسورية وحكم القضاء الإداري ثم يرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه بعد مراجعته".

وقال "لا شك أن الانتخابات سيتم تأجيلها لحين الانتهاء من كل هذه المراحل".

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي انتخب بعد ثورة يناير.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن لا تتجاوز مدة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شهرا من الآن، وأن تتخذ الحكومة كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.