استعرض شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صباح الاثنين أمام مؤتمر "إدارة مصر لميزانية التجارة 2014" أهم الاعتبارات المتعلقة باختيار البدائل التمويلية لمشروعات تنمية قناة السويس أو أياً من المشروعات الكبرى فى مجال البنية الأساسية والمراكز اللوجيستية التى تعتزم الحكومة تبنيها. ونوه إلى أن أن كل بديل تمويلى يحكم إختياره طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله و ومدى استمراريته أو محدودية أجله الزمنى، إضافة إلى الجدوى التجارية للمشروع ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانونى للكيان الذى يقوم بالنشاط وحجم التمويل المطلوب ومكون العملة الأجنبية المستهدف. وهناك أيضاًً إعتبارات سيادية وأمنية يجب أخذها فى الاعتبار.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
