قال السفير محمد الحمزاوي نائب وزير الخارجية لشؤون حوض النيل انه سيتم عقد اجتماع يضم عددا كبيرا من رجال الاعمال فى شرق افريقيا مع المجالس التصديرية المصرية بعد عيد الاضحى لافتتاح اول مركز لوجستي باستثمارات تتبع القطاع الخاص بنسبة 100 % او منطقة حرة للصادرات المصرية الى كينيا و اوغندا باعتبارهما مراكز توزيع يمكن من خلالها الوصول الى المناطق المحيطة بها كشرق الكونغو .
وأضاف خلال مؤتمر جي تي ام المال فى ادارة مصر لميزانية التجارة 2014 ان دور وزارة الخارجية ليس سياسي ولكته تجاري – استثماري ، حيث تعمل على جذب استثمارات كبيرة لمشروع تنمية محور قناة السويس من خلال سفاراتنا في الخارج فمصر تتمتع بالعديد من المزايا منها انضمامها الى الاتحاد الافريقي والكوميسا فضلا عن موقعها الاستراتيجي الهام مما يجعلها منطقة جذب ليس للتجارة فقط بل للاستثمارات ايضا.
وأوضح أن الوزارة تعمل على جذب العديد من الشركات الكبرى بالدول الافريقية والتى تجد ان عملية التصنيع فى بلادها مرتفعة مقارنة بتصنيعها فى مصر لافتا الى ان تنمية محور قناة السويس سيعمل على جذب العديد من تلك الشركات والتى ستعيد تصدير منتجاتها مرة اخرى الى اسواقها او الى دول الجوار فضلا عن انها ستوفر الالاف من فرص العمل وستشجع الصناعة المحلية من خلال المكون المصري بالمنتج لافتا الى ان مصر سوق عربية مشتركة لديها العديد من الاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول
وقال اننا ننظر الى الصادرات المصرية التقليدية التى ستفتح المجال لاجتذاب شركات الكبرى ودول ككوريا وتركيا واليابان للاستثمار فى مصر بمحور قناة السويس بصفة خاصة
من جانبه... طالب عاتر حنورة مدير الوحدة المركزية بوزارة المالية البنوك بضرورة التوسع فى تمويل المشروعات من خلال طرح منتجات جديدة وطرق جديد للتسهيل فى تمويل المشروعات بأحجمها المختلفة
وأضاف ان المشكلة الرئيسية فى تمويل االمشروعات بالشراكةمع القطاع الخاص هو مدة التمويل والتى قد تصل الى اكثر من 10 سنوات مما يزيد من المخاطر ، مشيرا الى الحكومة قامت بتوزيع المخاطرمع القطاع الخاص على ان تتحمل هي فرق سعر الفائدة والذى يتم ربطه بشهادات الايداع والذى يتم مراجعته كل 3 سنوات
كما طالب حنورة بضرورة تقليل تصدير الخامات الى الخارج وتجشيع تصنيعها واعطائها قيمة مضافة مشيرا الى ان عملية التنصيع ستعمل على خلق فرص عمل جديدة.
ولفت الى ان تصدير بعض المنتجات يحتاج الى منافذ تصديرية خاصة مثل تصدير الفوسفات والذى يتم تصديره من ميناء ابوطرطور وبعد تصنيعه سنحتاج الى منافذ لتصدير الاسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفريك
واكد حنورة ان عمليات التصدير لا تقتصر على السلع فقط بل تشمل العديد من الخدمات مشيرا الى ان الجزء الاكبر من الاقتصاد الهندي قائم على تصدير الخدمات مثل الخدمات التكنولوجية والنظام المحاسبي
ولفت الى ان سيتم التوسع فى مشروعات "بي بي بي" بانشاء 38 مبنى فى المنطقة التكنولوجيا بالمعادي بقيمة تصديرية للخدمات تصل الى 900 مليون دولار
وبدوره ، قال ماجد شوقي الرئيس التنفيذى لشركة بلتون المالية ان الهدف من مشروع محور قناة السويس لابد ان يكون لوجستيا عالميا موزع بشكل أساسي ولعمل ذلك لابد من توافر بنية تحتية من التمويل والنظر إليه على أنه مشروع اقتصادي استثماري استراتيجي ، كما أنه يحتاج لوضع خطة استشارية هندسية بالإضافة للتمويل البنكي .
وطالب شوقي بضرورة توفير التمويل اللازم لمشروع تنمية محور قناة السويس من خلال البنوك فضلا عن البدائل الاخرى كانشطة التخصيم والتى تعد احد اهم الادوات الرئيسية فى تمويل كافة حركة التجارة فى المناطق الاساسية كمؤاني سنغافورة ونترودام
كما طالب بتوفير صناديق متخصصة فى عملية التمويل التجاري والاوراق التجارية المتداولة والتى تعد وسيلة تمويل للتجار العاملين فى تصدير واستيراد الحبوب والسلع الاساسية والتى تتعرض للعديد من المخاطر لافتا الى ان تلك الادوات التمويلية لاتحتاج الى تنظيم تشريعي واقل تكلفة من التموي المصرفي و تقع ضمن التمويل الغير مصرفي ومنظمة وفق القانون الصادر من البورصة وهيئة الرقابة المالية
من جانبه قال خالد نجاتي رئيس مجلس أدارة استشارات متروليتان ان عملية التمويل من القطاع المصرفي منحة وليست حق مكتتسب ولابد من توافر عدة شروط فى الشركة للحصول على الاقتراض منها سمعة طبية فى السوق والملاءة المالية العالية وحسابات منظمة ودورة محاسبية مطالبا بضرورة تطبيق قواعد الحوكمة المالية لان بعض الشركات التى ليس لها اي دورات محاسبية ولا حسابات بنكية .
من ناحية اخرى ارجع نجاتي تراجع عدد الحسابات المصرفية الى لديه 10 ملايين حساب بنكي مقارنة باجمالي عدد السكان البالغ 84 مليون نسمة الى زيادة انشطة القطاع الغير الرسمي والتى تمثل 80 الى 90% من حجم السوق فى مصر مطالبا بضرورة ضمه الى الاقتصاد الرسمي لتقليل المخاطر ولزيادة التوسعات .
من جانبه انتقد باسل الحيني نائب رئيس مجلس ادارة شركة مصر القابضة للتأمين المفهوم الخاطئ لدى البعض بما يسمى السلع الاستفزازية والذى يعمل على استنزاف موارد الدولة من العملات الاجنبية مشيرا الى ان نحو 70 فى المائة من الواردات يعد سلع اساسية وضرورية و30 فى المائة مواد بترولية منها 20 فى المائة منسوجات ومواد اولية و10 فى المائة سيارات فارهة.
وطالب بضرورة تعظيم الصادرات لسد عجز الميزان التجاري ولزيادة الصادرات مضيفا ان ميزان المدفوعات فى 2010 حقق فائضا كبيرا نتيجة لتحويلات المصريين فى الخارج والسياحة وصافى الاستثمار الاجنبي.
