أكدت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، على حرية البحث العلمى كأساس لاقتصاد المعرفة وتحقيق السيادة الوطنية. وأبطلت المحكمة قرار الوزير باشتراط أن تكون وظائف العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام قاصرة على من حصل على الدكتوراه من كليات الخدمة الاجتماعية فقط، وأكدت أيضا أنه لا يجوز لوزير التعليم العالى أن يقيد حرية البحث العلمى التى لا تنفك عن التقدم العلمى بحال، وذلك من أجل النهوض بالوطن فى مجال رقى الفكر وتقدم الإنسانية. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بقصر تعيين العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام بمعاهد الخدمة الاجتماعية العالية والمتوسطة على الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من إحدى كليات الخدمة الاجتماعية فقط، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها استمرار شغل الدكتور طارق لبيب عمارة رئاسة قسم التدريب الميدانى بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وأمرت المحكمة وزير التعليم العالى بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمته المصروفات. قالت المحكمة: “إن لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 أحالت فى شأن أعضاء هيئة التدريس إلى ما يطبق على [...]