نفت وزارة العدالة الانتقالية ما تناقلته بعض المواقع الصحفية الإلكترونية حول الإعداد للقاء بين جماعة الإخوان المسلمين والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية وشؤون مجلس النواب بدعوى المصالحة بين الدولة والجماعة.
وأوضحت الوزارة–في بيان لها اليوم- أن أحد المواطنين طلب مقابلة وزير العدالة الإنتقالية "شأنه شأن طلبات عديدة يتقدم بها مواطنون للقاء الوزير"، ولكن الوزير لم يقابله، غير أنه خرج على بعض وسائل الإعلام ليتحدث على غير الحقيقة عن وعود تلقاها من مدير مكتب الوزير بشأن الإعداد لمصالحة مع الإخوان.
وأشارت الوزارة إلى أنه لم تصدر أية موافقة من جانب الوزارة على مقابلة أي طرف بخصوص المصالحة مع أي من أعضاء جماعة الإخوان، أو قيام مدير مكتب الوزير بتقديم أي وعود للمذكور.
وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بالسياسة العامة للدولة، ولا تتحرك بشكل منفرد في أي اتجاه خارج هذه السياسة، وأن إجراءات العدالة الإنتقالية التي تنتهي في نهايتها الطبيعية بمصالحة وطنية شاملة بيد الشعب وحده على النحو الذي أعلنه رئيس الجمهورية، ولا تكون إلا بعد إجراءات كشف الحقيقة، وغلق صفحة الماضي، وجبر أضرار المضارين، وتتطلب لتحقيقها وفقًا للتجارب المقارنة الوقت واقتناع الأطراف بمصالح البلاد العليا وتقديمها على مصالحهم السياسية أو الحزبية او العقائدية.
وشددت الوزارة –في البيان- على عدم اتخاذ إجراءات في شأن المصالحة الوطنية بعيدًا عن توجه الحكومة أو السياسة العامة للدولة أو البرلمان المنتخب، خاصة وأن الدستور المصري كان حاسمًا في المادة (241) منه من أن قانون العدالة الإنتقالية لا يصدره ولا يضعه إلا برلمان منتخب.
