قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حسن فهمي، إن قانون الاستثمار الجديد سيصدر بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل من رئاسة الجمهورية، ولن ينتظر مجلس النواب القادم، نظرا لأهمية صدوره في أقرب فرصة.

وأضاف فهمي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قانون الاستثمار المعمول به حاليا صدر عام 1997، أي مر عليه حوالي 19 عاما، وهو لا يناسب التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر على مر هذه السنين.

وقال إن القانون الجديد يوحد أنظمة الاستثمار مثل نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة ومنطقة شمال غرب خليج السويس.

وأوضح أن الحكومة ستراعي في القانون الجديد ما واجهته هي والمستثمرين من مشاكل عملية في القانون الحالي، مشيراً إلى أن القانون الجديد يمنح مزايا تفضيلية تتناسب مع خطة التنمية الاقتصادية بحيث يشمل مزايا قطاعية وجغرافية، قطاعية بمعنى القطاع الأولى بالاستثمار وجغرافية أي المنطقة الجغرافية المحرومة الأولى بالتنمية وجذب الاستثمارات إليها.

وقال إنه يتم حاليا دراسة مقترح بقانون الاستثمار الجديد ينص على ألا يكون على المستثمر أي مساءلة قانونية طالما أنه لا يوجد أي فساد في إجراءات التعاقد.

وتعمل الهيئة حاليا على وضع خريطة استثمارية موحدة لمصر سيتم الإعلان عنها قبل فبراير القادم، بحسب فهمي، مشيرا إلى أن هناك جهات عدة لكل جهة خريطة استثمارية خاصة بها وأن الخريطة الاستثمارية الموحدة ستوفر الوقت والجهد على المستثمر الراغب في الاستثمار في السوق المصري.

وقال فهمي، إن الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من أول يوليو 2013 وحتى 31 مارس 2014 بلغ 4,7 مليار دولار ونتوقع وصوله إلى 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام المالي الجاري، مؤكدا أن ذلك مؤشرا على تحسن الاقتصاد ولكن ببطء.

وأضاف فهمي أن هناك 18 شركة عربية وأجنبية كبرى أبدت رغبتها في زيادة ضخ استثماراتها بالسوق المصري بقيمة 6 مليارات جنيه وأنه جاري إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة.