لدي مستأجر، ويطلب تصليح بعض الحنفيات في المنزل، وكان هناك شبه اتفاق أن تكون كلفة الإصلاح مناصفة، وسأقوم بتركيب هذه الحنفيات، فهل يجوز لي أن آخذ أجرة على التركيب؟ وإن فعلت، فهل يجب علي إعلام المستأجر بأن المبلغ المطلوب هو: كذا، ثمن المواد ويضاف إليه كذا أجرة التركيب؟ أم يكفي أن أقول له إن المبلغ المطلوب هو كذا دون تفصيل؟ وإذا كان في هذا حرج، فهل يمكن إعادة الاتفاق معه ليكون ثمن المواد مناصفة حتى أستطيع أخذ أجرة التركيب وفق الشرط أعلاه؟.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يلزمك شيء من تكلفة إصلاح الحنفيات، حيث إنها داخلة في تكاليف الصيانة التشغيلية العادية، وقد سبق تفصيل القول فيمن يتحمل نفقات الصيانة في الفتوى رقم: 158257.
هذا من حيث الأصل، ولكن حيث تراضيتما على الاشتراك في تحمل تلك التكاليف، فلا حرج في ذلك، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم.
وأما قولك: وكان هناك شبه اتفاق أن تكون كلفة الإصلاح مناصفة. فيحتاج إلى توضيح، فإنه لا يخلو من كونكما قد أبرمتما الاتفاق على ذلك أو لا، فإن كنتما لم تبرماه، فلا يلزمك شيء من ذلك، لما ذكرنا، وفي هذه الحالة إن أردت إبرام اتفاق جديد مع المستأجر تتراضيان عليه، فلا حرج في ذلك، وأما إن أبرمتما الاتفاق الأول، فيلزمك الوفاء به لما سبق. وعلى ذلك، فلا تجوز لك إعادة الاتفاق إلا برضا المستأجر، لأن إعادة الاتفاق بمنزلة تعديل بنود العقد، وهذا لا يجوز إلا برضا كلا الطرفين، وانظر الفتوى رقم: 146777.
ثم على تقدير أن الاتفاق الأول قد أبرم، فإن لم يحدد فيه من يقوم بالتركيب، ورغبت في القيام بذلك، فلك أن تتفق مع المستأجر على أجر محدد لذلك دون حاجة إلى اتفاق جديد، أما إن تم الاتفاق على أن تقوم بالتركيب، فلا يجوز أن تحتسب لنفسك أجرة إصلاح دون علم المستأجر، إذ الأصل في هذه الحالة أنك وكيل عنه في شراء الحنفيات وتركيبها، فإما أن تفعل ذلك تبرعا أو بأجرة، فإن كان تبرعا لم يجز لك أخذ أجر أصلا، وأما إن كان بأجرة فيجب أن تكون معلومة عند الاتفاق، وإلا لم يجز، وانظر الفتويين رقم: 37120، ورقم: 127318.
وإذا لاحظت في الجواب أننا قد فهمنا سؤالك على خلاف ما أردت فبين لنا ذلك لنتدارك الخطأ.
والله أعلم.
