قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حظر النشر في قضية "التخابر مع قطر" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وجعل جلسة فض الأحراز سرية.
وقالت المحكمة إنه عملا بحقها المقرر بالقانون أمرت بسرية الجلسة، وطلبت إخلاء الجلسة من جميع من فيها ما عدا المتهمين ودفاعهم، وأمرت بحظر النشر فيها بأي وسيلة، كما أمرت قوات الأمن بتنفيذ القرار.
ويحاكم مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في هذه القضية.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".
وهذه القضية هي الرابعة التي يوجه فيها الاتهام إلى مرسي، حيث يحاكم في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتخابر مع حركة حماس، واقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011.
