قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي أقامها طالب أبو الفتوح أحمد المحامي لإلغاء قرار المحكمة بإنشاء الدائرة 11 جنايات طوارئ أمن الدولة وإلغاء جهاز الأمن الوطني ومدة الحبس الاحتياطي، لجلسة 14 أبريل المقبل.

اختصمت الدعوى وزر الداخلية والعدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بصفتهم القانونية.

وذكرت الدعوى أن إنشاء الدائرة 11جنايات لمحاكمة المتهمين أمام دوائر الطوارئ مخالف للقانون والدستور لأن المواطنين متساوون أمام الدستور في الحقوق والواجبات.