قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية "تراخيص الحديد" المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه إلى جلسة 5 مايو المقبل.

وجاء قرار التأجيل لـ"الاستعلام عما تم في طلب عز بالتنازل عن رخصة الحديد".

كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضي بنقض الحكم الذي سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عز وعسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وكذلك معاقبة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم "التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية".

كانت محكمة القضاء الإداري قررت الشهر الماضي استبعاد عز من الترشح للانتخابات البرلمانية "لعدم استكمال أوراقه". وقدم عز طعنا على القرار إلا أن المحكمة رفضته.

وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد ثورة 2011. وألقي القبض عليه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت سجنه.