أعلن حزب الدستور رفضه مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد، وطالب بضرورة عدم التوسع في استخدام السلطة التي بين يدي الرئيس عبدالفتاح السيسي لحين اكتمال مؤسسات الدولة الديمقراطية الممثلة في مجلس نواب يصدر التشريعات، «تجنبًا للخلط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
