أعلنت وزارة البترول، اليوم الثلاثاء، إن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل لم يطرأ عليها أي زيادات منذ قرار الحكومة الصادر في الأول من مايو 2014.

كان قرار الحكومة السابق حدد شرائح الاستهلاك الأولى حتى 25 متر مكعب بسعر 40 قرشاً لكل متر، والثانية ما يزيد عن 25 وحتى 50 متر بسعر 100 قرش لكل متر والشريحة الثالثة ما يزيد عن 50 متر مكعب بسعر 150 قرشاً لكل متر.

وشدد وزير البترول، شريف إسماعيل، في بيان حصلت أصوات مصرية عل? نسخة منه، على أنه "لا يوجد حاليا أي توجه لزيادة أسعار الغاز للمنازل"، موضحا أنه على سبيل المثال في حالة استهلاك العميل لكمية 45 متر مكعب من الغاز شهرياً يتم محاسبته على الـ 25 متر الأولى بسعر 40 قرشاً للمتر، وعلى الـ 20 متراً الأخرى بسعر جنيه واحد للمتر، بالإضافة إلى مصروفات التحصيل ومتابعة الأجهزة والدمغات.

وقال المهندس أمل العليمي، رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، إنه في حالة تعذر تسجيل قراءات الاستهلاك لعدة أشهر يتم قسمة إجمالي الاستهلاك على عدد شهور المحاسبة، ويتم تطبيق شرائح الاستهلاك على كمية الاستهلاك المحددة لكل شهر على حدة حتى لا يتم محاسبة المستهلك على إجمالي استهلاك الشهور مرة وحدة وإخضاعه للشريحة الأعلى.

وأوضح العليمي أن هناك أكثر من طريقة متاحة لمستهلكي الغاز للإبلاغ عن قراءة العداد عن طريق الكشاف أو الاتصال على أرقام التليفونات الخاصة بكل منطقة استهلاك الموجودة خلف الفاتورة أو تسجيل القراءة على موقع الشركة الإلكتروني، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يتم التوجه إلى مراكز خدمة العملاء أو عن طريق البريد الإلكتروني وسيتم بحث الشكوى والرد على الاستفسارات فوراً.