تجمهر نحو 200 عامل بمشروع النقل بمحافظة الشرقية أمام ديوان عام المحافظة احتجاجا على العقود الجديدة التي يطالبهم المسؤولون بالتوقيع عليها بزعم أنها أولى خطوات نقلهم على الباب الأول للموازنة بدلا من السادس، وتثبيتهم على درجات دائمة.
وردد العاملون الهتافات المنددة بمحافظ الشرقية وبالعقود الجديدة، وأكدوا أن العقود الجديدة، والتي صاغها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة محددة المدة وبها بند يسمح للسلطة المختصة بفصل العامل وإنهاء التعاقد معه دون إبداء الأسباب، فضلا عن أنها سوف تؤدي لخفض رواتبهم لأقل من 25% مما يحصلون عليه حاليا.
وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات تمثل ظلما كبيرا لهم، وتهدد أسرهم بالتشرد، لافتين إلى أن عقودهم الحالية تخضع لقانون العمل رقم 12، وتجدد تلقائيا وتحفظ كامل حقوقهم، وتمنحهم علاوة سنوية بنسبة 7%، مطالبين المسئولين بتثبيتهم برواتبهم الحالية وعدم المساس بدخولهم، حماية لهم وأسرهم.
وناشد العاملون وزيرة القوى العاملة، بإخطار المحافظة بالموافقة على صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10%، والتي أقرها الرئيس السيسي لجميع العاملين بالدولة.. موضحين أن مسؤولى المحافظة يرفضون صرفها لهم، بحجة عدم موافقة وزارة القوة العاملة، رغم أن كافة المصالح الحكومية صرفتها لعامليها، باستثناء المشروعات التابعة للشرقية.