قال حزب الدستور إنه تلقى ببالغ الاهتمام مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد الذي نشرته العديد من الصحف المستقلة المصرية في الأيام القليلة الماضية والمكون من 185 مادة موزعة على 5 أبواب تنظم التقسيم الإداري لمحافظات الجمهورية، وسبل الإدارة المحلية والموارد المالية لوحدات الإدارة المحلية وطرق الرقابة عليها. 
وأشار الحزب إلى أنه من منطلق حرصه على المساهمة البناءة في إتمام خارطة مستقبل مصر بنجاح لتلبية طموحات المصريين التي عبروا عنها في ثورتي 25 يناير و30 يونيو أبدى ملاحظاته على القانون الجديد وتوقيت صدوره: 
ولفت الحزب إلى مجموعة من الملاحظات على توقيت صدور القانون وسلطة إصداره .
ولفت الحزب في أولى ملاحظاته إلى أنه لما كان المسار الديمقراطي في مصر مر بتحولات سريعة ومفاجئة خلال السنوات القليلة التي أعقبت ثورة 25 يناير، ونتيجة مباشرة لتعثر الديمقراطية في مصر جراء وصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة وفشلها في إدارة شئون البلاد بما يرضي صاحب السلطة الأصلي الشعب المصري الذي خرج من جديد ليطيح بحكمهم في ثورة 30 يونيو، كان لزاماً لإتمام المرحلة الانتقالية بنجاح القبول بأن يجمع رئيس الجمهورية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل مؤقت ليتمكن من إصدار التشريعات اللازمة لإتمام تكوين مؤسسات الدولة المصرية وفقاً للدستور الجديد.
واعتبر الدستور أنه يفضل عدم التسرع في إصدار أي قوانين قبل أن يتم تناولها بالمناقشة والتحليل ، وعلى رأس تلك القوانين قانون الإدارة المحلية، مؤكدا رفض إصداره في التوقيت الحالي، مهيبا بمؤسسة الرئاسة الانتظار حتى انتخاب البرلمان الجديد. 
كما أبدى الحزب عددا من الملاحظات الموضوعية على نصوص القانون من بينها أنه يرسخ المركزية الشديدة واستمرار سيطرة الحكومة المركزية، بمنحها سلطات واسعة تمكنها من التحكم في الإدارة المحلية والموارد المالية للمحافظات والأقاليم ومن الأمثلة على تلك السلطات في القانون ما ورد في المادة الأولي التي منحت رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حق إنشاء المحافظات وتحديد نطاقها ومستوياتها واختصاصاتها، ومنحت رئيس الوزراء نفس الحقوق فيما يتعلق بإنشاء المراكز والمدن والأحياء، فيما منحت المحافظ نفس الحقوق بالنسبة للقرى.