أين الحقيقة فيما يجرى فى مصر الآن؟ وأبعاد المستنقع الليبى
التدخل فى ليبيا.. خدمة للثورة المضادة !!
الحكم التسلطى- والحكم العسكرى أحد أقبح أشكاله- دائما معتم، بمعنى الافتقار إلى الشفافية ومصارحة الشعب بحقه فى الحصول على المعلومات الصحيحة، ولكن عتامة الحكم تتكاثف فى أوقات تأزمه ودوما يحاول التعمية على أزماته بإدعاء مخاطر مختلقة وانتصارات متوهمة.
ضرورة توخى الحذر من الإعلام المدار فى مصر
وفى مصر الآن يحاول الحكم الاستبدادى تضليل الرأى العام عن طريق الإعلام المُدار من المكاتب العسكرية، للحصول على تأييد زائف بالزور وعن جهل، واندفاع وطنى أعمى لمغامراته العسكرية خارج مصر، تحت ستار وطنية زائفة تساوى التسليم المطلق لقيادة المؤسسة العسكرية على الرغم من تكشف نقائصها، وفشل مشروعها فى الحكم بتبين خواء تتالى الطنطنة الجوفاء لمشروعات وهمية، وبدء واحد جديد كلما تبين زيف أحدها، من الجهاز المعجز لتشخيص أمراض الفيروسية المستعصية وعلاجها، إلى المليون وحدة سكنية للشباب، إلى ازدواج مجرى قناة السويس، إلى الأسلحة فائقة التقدم من روسيا، إلى المحطة النووية لتوليد الكهرباء، وهكذا دواليك.
يعنينى هنا بالأساس، مسألة التدخل العسكرى فى أكثر من جبهة فى المنطقة العربية ورد الفعل المصنوع تجاهه، إن ما يحدث فى مصر الآن حالة من البارانويا الهستيرية مدفوعة بإدارة التوجيه المعنوى العسكرى للإعلام المحلى وللرأى العام المصرى، بالضبط كما كان الحال فى 1967، للتغطية على مصائب سيجرها الحكم العسكرى بمغامراته باستغلال الجيش فى مغامرات غير محسوبة، يظن الحكام أنها ستجلب عليهم منافع جمة، ولكنها لن تجلب على الشعب والوطن إلا المزيد من التعاسة والشقاء.
لا أزعم امتلاك الحقيقة، التى باتت بعيدة المنال فى ظل سُتر الدخان الكثيفة التى يطلقها الحكم العسكرى فى مصر، وهى من تكتيكات العمل العسكرى المعروفة، والتى يرددها عملاؤه من عُهار الإعلام وتابعيهم من المجاذيب المغيبين.
إلا أن تقديرى الشخصى، بعد النظر فى جميع القرائن المتاحة، أن واقعة ذبح المصريين التى استغلت لتسويغ الهجوم الجوى على مواقع فى ليبيا الشقيقة لم تحدث أصلا، وإنما اختلقت بواسطة جهات استخباراتية متعاونة مع الحكم فى مصر، لتبرير التدخل العسكرى فى ليبيا من حكام مصر لمساعدة العميل الأمريكى خليفة حفتر، ويؤيد هذا الزعم كل الملحوظات التى ناقشها المختصون والمهتمون حول الفيديو المتداول لواقعة الذبح المزعومة، والأخطاء الشائعة فيه، والتى يكاد يكون مؤداها تبلور اتفاق على أنه عمل سينمائى ابتداعى احترافى شابته عيوب ملحوظة، لدرجة أن المُضلّلين فى مصر أشاعوا أنه قد صُوّر فى قطر بعد نشوب الأزمة الأخيرة بين مصر الرسمية والدويلة الخليجية، فى تأكيد لم ينتبهوا له على اختلاق الفيديو.
السبب فى الهستيريا فى الجوهر يبدو أن الحاكمين الآن يغامرون بالجيش المصرى فى جبهات متعددة للحصول على مزايا مادية لهم وللقوات المسلحة وليس لعموم الشعب الذى يتبارون فى التقتير عليه، من خلال دعم الثورة المضادة فى عموم المنطقة العربية بالتعاون الوثيق مع شخوص كريهة فى جميع البلدان العربية مثل دحلان (عميل إسرائيل المفصول من منظمة التحرير ومستشار رئيس دولة الإمارات)، وأحمد قذاف الدم وخليفة حفتر فى ليبيا، بتيسير من شخوص نظام الطاغية المخلوع الذين يعملون وسطاء لهؤلاء الخونة.
ولكن من يتصورهم الحاكم العسكرى حلفاءه الذين يقدم نفسه لهم على أنه القادر باستغلال جيش شعب مصر على مكافحة الإرهاب المحيط بالمنطقة والمتمترس داخلها بسبب غفلة وتقصير القائمين على أمن البلدان العربية فى السنوات السابقة لا يبدون متحمسين. وكذلك من حاول إغرائهم أو ابتزازهم لدعم التدخل العسكرى فى ليبيا بحجة مقاومة الإرهاب الداعشى، ولكن فى الحقيقة لخدمة أغراض الحكام فى مصر، ولهذا فكلهم يتخلون عنه أو يراجعون أنفسهم تدريجيا، لأن معظمهم يفهمون الآن عقلية المغامرة والارتزاق ولا يقدرونها، وبعضهم يشعر أنه ربما قد أخطأ بتأييد الحكم العسكرى فى السابق ويتحسس طريقه للعودة إلى جادة الصواب.
فى المنطقة العربية، يقود هذه المراجعة الملك السعودى الجديد، وسيتبعه على الأرجح باقى دول الخليج، وليس فى استدعاء البلاط السعودى للرئيس الحاكم للرياض فى الوقت نفسه، الذى يزورها الرئيس التركى إلا مؤشرا على رغبة ملك السعودية فى إنهاء الخلاف بين مصر الرسمية وتركيا ربما تحت ستار مواجهة الخطر الإيرانى فى المنطقة، وبالطبع كما إمتثلت مصر الرسمية لدعوة السعودية للمصالحة مع قطر بعد العداء المستعر السافر، فعلى الأرجح ستمتثل هذه المرة أيضا، والمثل العامى الفصيح يقول "اطعم الفم تستحى العين"!
كذلك الولايات المتحدة، قبل الضربة الجوية لدرنة مباشرة، رفضت لحاكم مصر طلبا بالحصول على معلومات استخبارية عن مواقع داعش فى ليبيا، التى زعم، للعجب، أنه رصدها وصورها من شهور. والأرجح أنه اعتمد نتيجة لرفض البيت الأبيض على معلومات قدمها له حفتر ليخدم أغراضه هو فى النزاع الداخلى فى ليبيا، ومن هنا نشأ احتمال وقوع الضحايا المدنيين.
وعلى خلاف ما أُعلن فى مصر، وصدقه البعض، فإن الدول الست الكبار، ومجلس الأمن الدولى، وكلك تونس جارة ليبيا التى ترتبط بعلاقات قوية معها، أعلنت عن رفضها للتدخل العسكرى المنفرد، وهو ما دعى الحكومة المصرية إلى التراجع عن طلب تفويض من مجلس الأمن يسمح بالتدخل العسكرى إلى مجرد تخفيف شروط حظر توريد السلاح للحكومة الليبيية المعترف بها دوليا، والتى تتنازع السلطة معها أطرف ليبية عديدة، وبالمناسبة هذه الحكومة المعترف بها دوليا والتى لا يخضع لسلطانها إلا بعض شرق ليبيا، أى حكومة طبرق، تعيش فى المنفى فى القاهرة، فى ضيافة وتحت وصاية الحكم العسكرى فى مصر، بينما تعترف تونس مثلا بحكومتين فى ليبيا، تلك التى فى الشرق، وأخرى موازية فى الغرب فى طرابلس وهى المدعومة من قوات فجر ليبيا. وفى نهاية المقال أورد بعض تفاصيل عن أبعاد مستنقع التناحر الأهلى فى ليبيا الذى ينزلق إليه جيش شعب مصر تحت الحكم العسكرى الراهن.
وكأنى أرى فى هذا الانفضاض تفسيرا لتكرار نشر التسريبات من مكتب الرئيس الحاكم وقت كان وزيرا للدفاع، على الأرجح من مكتب صانع ألعابه ومدير مكتبه "اللواء عباس كامل". فمثل هذه التسجيلات الواضحة لأقطاب المخابرات العسكرية لا يقدر عليها إلا أجهزة إستخباراتية أعتى تمتلك تقانات متطورة. ومن ينطبق عليه هذه الصفات إلا الدولة الأكبر والتى سبق لها التصنت على مكتب الطاغية المخلوع فى أوج قوة العلاقة مع نظامه، أو ربيبتها إسرائيل؟.
نهاية، ومن دون أى إعجاب بأقطابه الذين لا يهمهم إلا مصالحهم وأمن إسرائيل ولو تعارضتا مع مصالح الشعب العربى، فالمجتمع الدولى يصر على حلول سياسية تنتهى بتشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا، ولا تنسى فى مصر أيضا، شاملة الجماعات إسلاموية النزعة التى توصم بالإرهاب.
وهم، سادتهم فى الغرب، على أتم استعداد للتخلى عن عميلهم السابق فى ليبيا حفتر الذى اتضح للجميع الدور السيئ الذى يلعبه فى ليبيا وأفضى إلى إنهيار شعبيته. فهل يتعظ العملاء الآخرين؟ لا هم يكابرون حتى اللحظات الأخيرة. غير أن هذه المكابرة لا، ولن، تغير مصيرهم المحتوم!
رجاء لا تعتمدوا على الإعلام المُدار فى مصر لتكوين رأيكم ومواقفكم. ولا تصدقوا إلا القلة النادرة من المنصات الإعلامية التى بقيت شريفة ومصادر الأخبار الدولية المعروفة بحيادها ومصداقيتها.
الكذب على خشبة المسرح
لاشك أن الخطاب الأخير للرئيس الحاكم يوم الأحد الماضى كان أقرب إلى المسرحية التجارية التى عهدت بها الرئاسة لإحدى شركات إنتاج الإعلامى الخاصة، وجاءت كاملة بالمؤثرات الصوتية والموسيقية والبصرية فى الإخراج ومحاولة الإيحاء، ومن ثم بالضرورة فى التمثيل. وما التمثيل إلا خداع متقن وكذب متجمل، هو باختصار إفتعال يروم أن يخدع المشاهد غير الناقد ليصدقه وكأنه الحقيقة.
قال لا فض فوه ما مؤداه "لقد قابلت جميع أطياف المجتمع المصري؛ وتكلمت لمدة تقترب من 1000 ساعة مسجلة. وفى الألف ساعة لم يصدر عنى إساءة واحدة لأى أحد، لا لدولة ولا لفصيل، ولا لجماعة أو كيان"
وأترك للقارئ أن يحصى عدد مرات الكذب فى هاتين الجملتين القصيرتين.فقط أشير إلى أن معامل الطب الشرعى والجنائى البريطانية قررت ان التسريبات المنسوبة للرئيس ورجاله، ;كما كان ظنى فى موضوع سابق، حقيقية.
وكذلك تسريبات الاحتجاز غير القانونى لمحمد مرسى تبين أنها صحيحة. فقد خلصت دراسة للتسريبات أجرتها شركة”JP French Associates” للتشريح الصوتى، وتمتلك صحيفة الإندبندنت نسخة منها، إلى الآتي: ”نرى أن الأدلة تقدم دعما قويا بأن المتحدث هو السيد ممدوح شاهين”. وقال علماء بالشركة المذكورة إنهم قارنوا المحادثات بصوت الجنرال شاهين فى مؤتمرات صحفية، وتصريحات علنية”.
أبعاد مستنقع ليبيا ودور الحكم العسكرى لمصر فيها
نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تقريرا يزعم أن اللواء الليبى المتقاعد خليفة حفتر، الذى وصفته بـ "سيسى ليبيا" يتأهب لملاقاة مسؤولين إسرائيليين فى عمان.
وعن "القدس العربي" كشفت مصادر مطلعة، أن اللواء الليبى خليفة حفتر أجّل زيارة كان ينوى القيام بها إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء مسؤولين إسرائيليين، فيما قام بزيارة مصر بشكل سرى الأسبوع الماضى مرتين.وجاءت تحركات اللواء الليبى السرية بعد أن شن الجيش المصرى الاسبوع الماضى غارات على ما قال إنها مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية فى مدينة درنة شرق ليبيا، غداة إعلان التنظيم فى تسجيل مصور ذبحه 21 مسيحيا مصريا كانوا رهائن لديه.
أكدت المصادر، أن اللواء حفتر استلم من النظام المصرى 400 حاوية تحتوى على أنواع مختلفة من الاسلحة لتوزيعها على قواته فى ليبيا. واعتبرت أن قصف الطائرات المصرية لليبيا زاد من شعبية المقاتلين الإسلاميين، فيما أشارت إلى أن المشروع المصرى الأردنى فى الأمم المتحدة سيؤدى إلى صوملة ليبيا، وزيادة نسبة التطرف فى البلاد.وعُلم من مصادر ليبية مطلعة ان حفتر ينوى تكوين مجلس عسكرى أعلى يكون هو قائده ليحكم قبضته على ليبيا، على غرار ما حدث فى مصر. وأضافت المصادر أن حفتر ينوى حل برلمان طبرق وحكومة عبد الله الثنى المواليين له عقب انشاء هذا المجلس العسكرى وفرض الأحكام العسكرية فى البلاد. وأضافت المصادر أن اللواء خليفة حفتر ستتم ترقيته الى رتبة فريق، وأنه يحظى بدعم إماراتى مصرى فى الخطوة التى ينوى اتخاذها بإنشاء المجلس العسكرى الليبى الأعلى.
وكشفت مصادر عسكرية ليبية، مقربة من برلمان طبرق، المعترف به دوليًا، عن أن قوات موالية للواء خليفة حفتر، حاصرت مقر البرلمان،لاستصدار قرار تعيينه قائدًا عامًا.
من جهته انتقد رئيس الحكومة الليبية فى طبرق عبد الله الثني- وهى الحكومة التى تناصرها مصر الرسمية- الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبى لعدم تقديمهم أسلحة لقواته التى تقاتل قوات حكومة منافسة. وتأتى هذه الانتقادات بعد يوم من تعليق البرلمان الليبى المنتخب المتحالف مع حكومة الثنى مشاركته فى محادثات ترعاها الأمم المتحدة تسعى من خلالها لإنهاء الصراع على السلطة بين حكومتين وبرلمانين متنافسين.
هذا وقد انحصر نفوذ الثنى فى دويلة صغيرة فى الشرق الذى انتقل اليه منذ سيطر فصيل فجر ليبيا على العاصمة طرابلس الصيف الماضى وأعاد البرلمان السابق المعروف باسم المؤتمر الوطنى العام وشكل حكومة منافسة.
هذه بعض أبعاد مستنقع التناحر الليبى التى يجر الحكم العسكرى جيش شعب مصر للتدخل فيها خدمة للثورة المضادة فى عموم المنطقة العربية.
##
