تعد الهيئة العامة للرقابة المالية للاحتفال باليوبيل الماسى ( مرور 75 عاماً ) على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939 ، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر. وبهذه المناسبة أوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة تبنى الإعداد لاحتفالية فى منتصف شهر ديسمبر القادم تليق بهذه المناسبة ولتكريم رؤساء ونواب رؤساء الرقابة على التأمين السابقين وشيوخ صناعة التأمين ممن هم على قيد الحياة أو من رحلوا. وستوجه الدعوة الى هيئات الرقابة فى الوطن العربى واتحادات شركات التأمين لحضور هذه الفعالية. كما ستصدر الهيئة كتيباً يؤرخ للهيئات الرقابية على التأمين والتشريعات التى ساهمت فى تنظيم تلك الصناعة والتى كانت نموذجاً أخذت منه جميع تشريعات التأمين فى وطننا العربى، وعلى مر العقود الماضية لجأت الكثير من هيئات الرقابة على التأمين العربية للاستعانة بالخبرات المصرية المتراكمة فى هذا المجال.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد وصف سنة 2014 بأنها "عام التأمين فى مصر" وحرص على أن يتم خلال هذا العام مراجعة مختلف التشريعات والضوابط المنظمة لنشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصة خلاله.
ونوه د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة أن أنشطة التأمين بدأت فى الظهور في مصر منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن طريق توكيلات للشركات البريطانية والفرنسية والتي أنشأت لتخدم أفراد الجاليات الأجنبية ولحماية ممتلكاتهم ورؤوس أموالهم المستثمرة داخل المجتمع المصرى. وشهد عام 1900 إنشاء شركة التأمين الأهلية كأول شركة تأمين مصرية و عربية وشركة الشرق عام 1933 وتلاها شركة مصر لعموم التأمينات عام 1934 على يد رائد الاقتصاد الوطنى محمد طلعت حرب. ثم أخذت شركات التأمين الأجنبية تتواجد فى السوق عن طريق إنشاء الفروع والتوكيلات حيث جاوز عددها 130 فرعا وتوكيلا . لتظهر الحاجة الى سن تشريعات تنظم وتراقب أعمال التأمين ، لتصبح مصر اول دولة عربية تصدر قانون ينظم اعمال التأمين بصدور المرسوم الملكى بالقانون رقم 92 لسنة 1939 الذي صدر بعد الغاء الامتيازات الاجنبية وبموجب القانون تأسست أول هيئة رقابية رسمية لصناعة التأمين في مصر عام 1939.
وأضاف شريف سامى أنه منذ ظهور صناعة التأمين الوطنية وهى تقوم بدور حيوي في دعم الإقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية ، وتوفير الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة ، فضلاً عن إنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية و وتوجيه استثمارات بلغت فى منتصف عام 2014 نحو 48 مليار جنيه وجهت إلى تأسيس شركات وسوق المال وساهمت فى خطط التنمية وفى توفير فرص عمل جديدة.
وأشار د. محمد معيط إلى أن حجم التعويضات التى إلتزمت بسدادها شركات التأمين تجاه عملائها والتى بلغت أكثر من 7 مليار جنيه عن العام المالى 2013/ 2014 يعبر عن قدرة صناعة التأمين على حماية الاقتصاد الوطنى، ويشهد على ذلك عام 2011 وما حمله من أحداث جسام، حيث تحملت شركات التأمين فاتورة الخسائر فى الممتلكات المؤمن عليها بقيمة تعدت أكثر من مليار ونصف المليار جنيه.
هذا ويخضع سوق التأمين المصرى منذ عام 1981 لقانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين رقم " 10" لعام 1981 وتعديلاته التى أدخلت عليه لاحقاً لتتيح بيئة تشريعية قادرة على إستيعاب المنافسة بين شركات التأمين وبما يخدم صالح المواطن . حيث دفعت المنافسة شركات التأمين لإعادة حساباتها فى الأقساط لتصل إلى السعر العادل، وللسعي نحو إرضاء عملائها بصورة أكبر، و أتاحت للمواطن المفاضلة بين أكثر من شركة تأمين لإختيار الشركة والسعر المناسب لإحتياجاته. وأكد د. معيط أنه ما كان للمنافسة بين شركات التأمين أن تتم وتحقق إيجابيات تتركز فى السعى نحو تحقيق مصلحة المواطن المصرى إلا فى ظل وجود رقيب تأمين فعال له دور فاعل وجوهرى داخل سوق التأمين خاصة بعد إلغاء التعريفة السعرية الإجبارية، وأصبحت كل شركة تأمين تكتتب وفقا لتعريفة إسترشادية خاصة بها.
