يدور جدلا كبيرا بين الاوساط السياسيةوالعسكرية الايرانية إثر موجة السخرية الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المرشد الأعلى في إيران "علي خامنئي"، الأمر الذي أدى بالقيادات الى التهديد بتعقب كل من يتهكم على "رمز الثورة الإيرانية".
وكانت صحيفة "مهر" الايرانية قد نقلت تصريحات نائب وزير الداخلية الايرانية، السبت الماضي، حيث أعلن عن كشف الخيوط التي تقود إلى العناصر المروجة للرسائل القصيرة التي وصفها بـ"المهينة لآية الله خامنئي" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا ان ذلك "مسا بالمقدسات"، وكان نشطاء التواصل الاجتماعي قد وصفوا خامنئي بأنه "حضرة الإمام" .
وأشار المسؤول الإيراني، في هذا الصدد، إلى أنه في حال سمح الجهاز القضائي في إيران بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا المضمار فإنه سيقوم بالإشهار بهؤلاء أمام الشعب، على حد تعبيره.
ومن جهته هدد "إسماعيل أحمدي" المتحدث باسم وزير الداخلية، بمجابهة الإهانات المتداولة حول المرشد الأعلى، وشدد قائلا "إننا سنواجهها عبر جهازي الشرطة والقضاء".
وأصدرت مؤخرا اللجنة الأمنيّة للقضاء المجازي أوامرها إلى جهازين أمنيين في إيران لمواجهة النكات والإهانات المتداولة في إيران عبر شبكات التواصل الاجتماعي والهاتف والمسيئة لخامنئي.
وللإشارة فإن هذه اللجنة أسسها المرشد الإيراني خامنئي قبل سنوات، كما أنها تخضع لمراقبته الشخصية مباشرة، وهذه الإجراءات الجديدة تخفي وراءها ما تقوم به السلطات الإيرانية ضد المدنيين إذ أن مصدر الإهانات والنكات على المرشد الأعلى هو جهاز الأمن والمخابرات الإيراني وذلك لإعطاء الذريعة لحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني باتباع المزيد من الإجراءات القمعية وفرض القيود الأمنية ضد المواطنين.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الغاية من ذلك أيضا تتمثل في اتخاذ النكات ذريعة لحجب برمجة التواصل المجانية عبر الهاتف مثل "واتس آب" و"لاين" و"فايبر" وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك".
