اعتبرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن الأعمال التخطيطية للإدارة المدنية بالضفة الغربيةتهدف الى طرد العرب الفلسطينيين من المنطقة "جـ"، في اتجاه المنطقتين "أ"، و"ب" المكتظتين بالسكان، لاعتبارهما الدولة الفلسطينية فيما بعد.
وأوضحت الصحيفة في مقالها الافتتاحي اليوم الاربعاء، أن الاعلان عن اراضي دولة، والبناء في المستوطنات، وحظر البناء في التجمعات السكانية الفلسطينية، وهدم المنازل، توضح بشكل فاضح خريطة التسوية الدائمة التي تأمل الحكومة الاسرائيلية في فرضها على الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة أن المخطط الهيكلي للبلدة البدوية العربية "تلة النويعمة" بمنطقة اريحا، والذي نشر لغرض تلقي الاعتراضات مؤخرا، ويستهدف تجميع نحو 12.500 نسمة من ثلاث عشائر مختلفة، الرشايدة، والجهالين، والكعابنة، وتدعي الادارة المدنية بانه سبقت المخطط عشرات اللقاءات مع مسؤولي التجمعات السكانية، أما السكان من جهتهم فيقولون النقيض، فلم يتم سؤالهم حول ارادتهم، ليس هذا وحسب، بل ان النية منذ البداية هي الدفع بهم لاسكانهم في اماكن مكتظة ما يمس بتقاليدهم، وبنمط حياتهم وبمصادر رزقهم، ويعتبرون المخطط وصفة مؤكدة لمحرقة اجتماعية.
واوضحت الصحيفة أن مخطط التجميع القسري للبدو يعد نتيجة طبيعية لعشرات السنين التي قيدت فيها السلطات الاسرائيلية حركة التجمعات البدوية في الضفة، حيث ضيقت مجال الرعى لقطعانها، واغلقت قدرتها على الوصول الى مصادر المياه، وطردتها، وحظرت عليها الارتباط بشبكات البنى التحتية والبناء، ما جعل حياة البدو بالضفة، ومعظمهم من ابناء العشائر التي طردت من النقب بعد 1948، صعبة للغاية، فالادارة المدنية، الحكومة عمليا والتي لم ينتخبها السكان، تدعي الحرص على مصلحتهم بمجرد تخطيط البلدة. ولكن المخطط تم في ظل فحص الحقل القانوني: وجود البلدة كمكان سكان مؤطر سيسهل على الادارة المدنية الادعاء في محكمة العدل العليا بان تواجدهم في اماكن سكناهم غير قانوني وانه يوجد لهم مكان بديل للسكن فيه.
