تحتفل الهيئة العامة للرقابة المالية باليوبيل الماسي بمرور 75 عاما على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين في مصر بصدور المرسوم الملكي بقانون رقم 92 لسنة 1939، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين في مصر.
و قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية - في تصريح له اليوم الأربعاء- إن مجلس الإدارة تبنى الإعداد لاحتفالية فى منتصف شهر ديسمبر القادم تليق بهذه المناسبة ولتكريم رؤساء ونواب رؤساء الرقابة على التأمين السابقين وشيوخ صناعة التأمين ممن هم على قيد الحياة أو من رحلوا.
وأضاف أن الدعوة ستوجه إلى هيئات الرقابة في الوطن العربي واتحادات شركات التأمين لحضور هذه الفاعلية ، مشيرا إلى أن الهيئة ستصدر كتيبا يؤرخ للهيئات الرقابية على التأمين والتشريعات التي ساهمت في تنظيم تلك الصناعة والتي كانت نموذجا أخذت منه جميع تشريعات التأمين في وطننا العربي، وعلى مر العقود الماضية لجأت الكثير من هيئات الرقابة على التأمين العربية للاستعانة بالخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد وصف سنة 2014 بأنها "عام التأمين في مصر" وحرص على أن يتم خلال هذا العام مراجعة مختلف التشريعات والضوابط المنظمة لنشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصة خلاله.
من جانبه ، قال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة إن أنشطة التأمين بدأت فى الظهور في مصر منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن طريق توكيلات للشركات البريطانية والفرنسية والتي أنشأت لتخدم أفراد الجاليات الأجنبية ولحماية ممتلكاتهم ورؤوس أموالهم المستثمرة داخل المجتمع المصري .
وشهد عام 1900 إنشاء شركة التأمين الأهلية كأول شركة تأمين مصرية وعربية وشركة الشرق عام 1933 وتلاها شركة مصر لعموم التأمينات عام 1934 على يد رائد الاقتصاد الوطني محمد طلعت حرب ، ثم أخذت شركات التأمين الأجنبية تتواجد في السوق عن طريق إنشاء الفروع والتوكيلات ، حيث جاوز عددها 130 فرعا وتوكيلا لتظهر الحاجة إلى سن تشريعات تنظم وتراقب أعمال التأمين ، لتصبح مصر أول دولة عربية تصدر قانونا ينظم أعمال التأمين بصدور المرسوم الملكى بالقانون رقم 92 لسنة 1939 الذي صدر بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية وبموجب القانون تأسست أول هيئة رقابية رسمية لصناعة التأمين في مصر عام 1939.
وأضاف أنه منذ ظهور صناعة التأمين الوطنية وهى تقوم بدور حيوي في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية ، وتوفير الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة ، فضلا عن أنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية وتوجيه استثمارات بلغت فى منتصف عام 2014 نحو 48 مليار جنيه وجهت إلى تأسيس شركات وسوق المال وساهمت في خطط التنمية وفى توفير فرص عمل جديدة.
وأشار معيط إلى أن حجم التعويضات التى التزمت بسدادها شركات التأمين تجاه عملائها والتي بلغت أكثر من 7 مليارات جنيه عن العام المالى 2013/ 2014 يعبر عن قدرة صناعة التأمين على حماية الاقتصاد الوطنى، ويشهد على ذلك عام 2011 وما حمله من أحداث جسام، حيث تحملت شركات التأمين فاتورة الخسائر في الممتلكات المؤمن عليها بقيمة تعدت أكثر من مليار ونصف المليار جنيه.
ويخضع سوق التأمين المصرى منذ عام 1981 لقانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين رقم " 10" لعام 1981 وتعديلاته التى أدخلت عليه لاحقا لتتيح بيئة تشريعية قادرة على استيعاب المنافسة بين شركات التأمين وبما يخدم صالح المواطن ، حيث دفعت المنافسة شركات التأمين لإعادة حساباتها في الأقساط لتصل إلى السعر العادل، وللسعي نحو إرضاء عملائها بصورة أكبر، وأتاحت للمواطن المفاضلة بين أكثر من شركة تأمين لاختيار الشركة والسعر المناسب لاحتياجاته.
وأكد معيط أنه ما كان للمنافسة بين شركات التأمين أن تتم وتحقق إيجابيات تتركز في السعي نحو تحقيق مصلحة المواطن المصري إلا في ظل وجود رقيب تأمين فعال له دور فاعل وجوهري داخل سوق التأمين خاصة بعد إلغاء التعريفة السعرية الإجبارية، وأصبحت كل شركة تأمين تكتتب وفقا لتعريفة استرشادية خاصة بها.
