وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس على تعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية، في شأن قاضى التحقيق، حيث أجاز التعديل للنيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق.

ولوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة، وأن تشرف الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الاشراف الاداري على قيام القضاة المنتدبين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، على أن يُنجز القاض المندوب التحقيق خلال مدة حددها التعديل.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973،  للسماح باستخدام الاتوبيس السياحى فى نقل الركاب بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة، وذلك وفقاً للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.