أوصت الحلقة النقاشية التى نظمتها لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين حول القوانين الخاصة بالعمال والفلاحين والنصوص التى تنظمها، بضرورة أن تتضمن قوانين العمل تعديلات تلزم الدولة بتوفير العمل لكل مواطن تتوافر فيه المقومات البدنية والنفسية. كما أوصت الحلقة النقاشية أن تتضمن التعديلات حظر الإجبار العام على العمل إلا لخدمة عامة، وفقا لأحكام قانون الخدمة العامة ولمدة معينة وبأجر مماثل على ذات العمل فى المهن المناسبة الحرة، وتحسب كمدة عمل عام ترفع عنها التأمينات والضرائب من جهة العمل ويستحق عليها الحقوق والدرجات الوظيفية. واقترحت اللجنة، أن ينص القانون على أن تلتزم الدولة بتعويض المواطن، الذى لم توفر له فرصة عمل مناسبة بإعانة بطالة دورية مناسبة لحين توفير عمل. أوضحت حريات المحامين إنها تقدمت بطلب لنقيب المحامين لتصدى لهذه المواد محاولة للخروج بعدد من التوصيات لتعديلها .