هذا الهجوم الصحفى الشرس على ماسبيرو يتوافق مع خطوات على الأرض ..فقد فوجىء العاملون بقناة المنارة للبحث العلمى بإيقاف ترددهم وتم ضمهم على إرسال قناة الثقافية التى تجاهد الأن لتطوير برامجها ولا تتحمل اعباءا إضافية !ثم فوجىء العاملون بقرار صادر من وزارة المالية بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين فى ماسبيرو !مما أثار غضبا لا حد له بين العاملين الذين يدركون ضعف معاشاتهم وأن مكافأة نهاية الخدمة كانت تمثل لهم تعويضا يعينهم على صعوبة الحياة بعد المعاش وتعينهم على تزويج بناتهم ورعاية أولادهم .! ولكن مقصلة محلب ورجاله تأتى لتقضى على أحلامهم البسيطة! ..فبدلا من ضبط القوانين المنظمة وتفعيل إدارات كانت تدرر ذهبا لماسبيرو كقطاع الإنتاج وصوت القاهرة اللتان أصيبتا بالشلل التام ! وبدلا من تحصيل المتأخرات بالملايين من رجال الأعمال الذين يأجرون إستديوهات المدينة بالمجان ويؤجلون الدفع لسنوات!تتجه النية وفقا لتلك الأخبار لبيع ماسبيرو كله لنفس الرجال !! ورغم أن عصام الأمير سارع بإصدار منشور وتوزيعه على العاملين يفيد بإلتزام إتحاد الإذاعة والتليفزيون بمكأفاة نهاية الخدمة ....الإ أنه يبقى منشورا للطمأنة وليس قرارا كقرار وزراة المالية بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة .! والأمر أصبح يثير تساؤلات مريبة ..هل هناك من يريد إشعال نار الغضب فى ماسبيرو ؟ وهل قرارات حكومة محلب تمت دراستها جيدا ...وهل الوضع الأمنى يتحمل كل هذه المجازفات ! وماذا يراد بتليفزيون الشعب ؟ هل تريدون بيعه لملاك القنوات الخاصة ؟ وأذا كان الأمر صحيحا ..فلماذا لا تأخذون أولا موافقة البرلمان المزمع إجراء إنتخاباته قبل نهاية العام ؟ وهل مسلسل بيع مؤسسات الدولة التى عادت بأحكام قضائية لا تمثل لكم عبرة !وأذا كانت هناك مشاكل فى ماسبيرو دونا عن كل مؤسسات الدولة فلماذا لا يدعى لمؤتمر وطنى عام يشارك فيه خبراء الإعلام من كل الإتجاهات وتقدم فيه تصورات شاملة لإصلاح ماسبيرو والقضاء على الترهل الإدارى والأمنى وعلى الثغرات القانونية الفاسدة المنظمة للعمل وتغيير فلسفة إختيار القيادات بماسبيرو ليصبح معبرا عن قضايا الشعب مع ضمان تحرره من قبضة السلطة السياسية ؟
هل سيكون رجل الإعمال أمينا على تراث التليفزيون ومكتبة الإذاعة بكل ما فيهما من كنوز ؟ ولماذا لا يخرج مسئول لينفى أو يؤكد كل هذه الاخبار المؤلمة ؟وأذا كانت هناك نية للبيع فلماذا يكون البيع لرجال الأعمال ! لماذا لا يباع كأسهم للعاملين بماسبيرو ..فأذا تم إقتطاع هذه المبالغ من مرتبات العاملين الذين يصلون إلى 43 الف موظف سيكونون هم ملاك هذا (المبنى المعنى ) ..أن خطر البيع للقطاع الخاص ولرجال المال كبير ..كما أن تشريد 43 ألف موظف وأسرهم معناه إشعال للثورة فى موجة جديدة عنيفة لها خاصة مع قرار الغاء مكافأة نهاية الخدمة! ...فمن هم مشعلو الحرائق فى مصر الذين يرغبون فى بداية الحريق من ماسبيرو ؟ وهل ستقامرون بمستقبل البلاد من أجل سواد بنكوت رجال المال ؟
خبير إعلامى
##
##
