هل تعلم أن المجلس القومى للمرأة الذى يدعى الحفاظ على حقوق المراة المصرية ويطنطن بها فى كل المحافل المحلية والدولية ليل نهار مدعياً ولايته على المرأة المصرية وحقوقها وقضاياها هو أول من يظلم المرأة المصرية خاصة المرأة بالأقاليم ..

هل تعلم أن المجلس القومى للمرأة المصرية يمارس عنصرية مقيتة ويفرّق فى المعاملة بين موظفاته بالأقاليم وباقى موظفيه وموظفاته بالأمانة العامة للمجلس بالقاهرة ! ويعامل موظفات الأقاليم كمواطنات من الدرجة الثالثة!!

هل تعلم أنه عند إنشاء المجلس سنة 2000 بقرار رئاسى من مبارك - حيث أسند فيه رئاسة المجلس لزوجته سوزان مبارك وجعل المجلس تابعاً مباشرة لرئاسة الجمهورية - تم تعيين موظفات الأقاليم بواقع ثلاثة موظفات لكل محافظة تم تعيينهن بنظام التعاقد المؤقت براتب لأصحاب المؤهل العالى بحد أقصى 400 ج وظللن بنظام التعاقد لمدة 12 عاماً خلافاً لزميلاتهن بالقاهرة واللواتى تم تعيينهن على درجات دائمة من اللحظة الأولى لإنشاء ذلك المجلس ..

هل تعلم أنه لولا ثورة يناير 2011 ما تم تثبيت موظفات الأقاليم ؟

وهل تعلم انه عند تثبيتهن كن يعاملن معاملة غير آدمية - حيث كانت تصيح فيهن مديرة شئون العاملين بالقاهرة قائلة : خلاص اكتفينا مش حنثبت حد تانى .. روحوا روحوا .. بالسلامة ؟! بالرغم من أن عدد موظفات الأقاليم كلهن حوالى 60 موظفة فقط لا أكثر ؟

وهل تعلم أن رواتب موظفى الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة بالقاهرة تصل بالحوافز والبدلات لأكثر من 1400% ..! وذلك طبقا للموافقة التى حصلت عليها الدكتورة سهير لطفى الأمين العام السابق للمجلس من مجلس الشورى المصرى فى هذا الخصوص ..!

وهل تعلم أن راتب الدرجة الثانية التخصصية لمن تم تثبيتهن فى الأقاليم النائية بعد 12 عاما من العذاب لم يصل حتى للحد الأدنى الذى يتقاضاه عامل خدمة معاونة على الدرجة السادسة العمالية؟

وهل تعلم أن المجلس خدع موظفاته بالأقاليم بطريقة ذكية للغاية، حيث كان يتطلب تطبيق الحد الأدنى أن تقل الحوافز التى يتقاضاها الموظف المستحق عن 400% ، وبما أن موظفات الأقاليم بعد تثبيتهن لا تتجاوز مرتباتهن 300% (يعنى الراتب الأساسى مضروباً فى 3 أى 200 جنيه مثلا للدرجة الثانية التخصصية × 3 = 600 جنيه)

وعلى ذلك قام المجلس وتلافيا لتطبيق الحد الأدنى لموظفات الأقاليم بزيادة حوافزهن بواقع شهر من الراتب الأساسى وبذا تصل حوافزهن الى 400% فيتم استثناءهن من تطبيق الحد الأدنى بالرغم من أن مرتباتهن بالحوافز لا تصل لـ 1200 ج (مرتب عامل خدمة معاونة درجة سادسة) بل تظل متجمدة عند مبلغ 800 جنيه لا أكثر فى حين تتقاضى زميلاتهن بالأمانة العامة على نفس الدرجة راتب يبدأ من 4800 ج وحتى 6000 جنيه طبقا لمصدر موثوق بالأمانة بالقاهرة .

وفى نفس الوقت تم خصم تلك الزيادة من الغلابة بالأقاليم لصالح شركة تأمين صحى خاصة اسمها انتر هيلث تقدم خدماتها الطبية الراقية فى مستشفيات 5 نجوم بالقاهرة فقط وكانت تلك الشركة تطلب اشتراك عدد معين من الموظفات لا يكتمل إلا باشتراك موظفات الأقاليم يعنى يتم مص دم موظفات الأقاليم لاخر قطرة فى سبيل توفير حياة كريمة من كل الجوانب للأسياد بالقاهرة..

علما بأنه تم مخاطبة السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة - بواسطةالصحفيين أثناء مؤتمر "هى والرئيس " قبيل الانتخابات الرئاسية 2012 عن أوضاع موظفات الأقاليم المزرية - وكان ردها أنها تعلم تمام العلم تلك المشكلة وأن عدد موظفات الأقاليم حوالى 50 موظفة "طبقا لكلامها " وأن مساواتهن بزميلاتهن بالقاهرة لا يمثل أدنى مشكلة نظراً لقلة عددهن وانها بصدد بحث مساواتهن بالأمانة العامة تطبيقاً لمبادئ الدستور ولهدف المجلس القومى للمراة نفسه الذى تم إنشاؤه من أجله بمنع التمييز ..

وللأسف ذهب كلام السفيرة ميرفت تلاوى - والمرشحة لمنصب أمين عام منظمة المرأة العربية - والسفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس واللاتى وعدن جميعاً بإنهاء تلك المشكلة التى تؤثر على صورة المجلس محلياً ودولياً وتشكك فى مصداقيته وتهدمها من الأساس - ذهبت وعودهن أدراج الرياح وبالتالى لم يكن هناك بد من قيام موظفات المجلس بالأقاليم بتنظيم إضراب مفتوح اعتباراً من الأحد الماضى - مع إبلاغ كافة وسائل الإعلام..

وهو ما تم مواجهته بسياسة الترهيب من مسئولى الأمانة العامة بالاشتراك مع مقررات المجلس بالأقاليم - ومن المعروف أن منصب المقررة هو منصب شرفى ولا يدخل ضمن الهيكل التنظيمى لموظفى المجلس وكل مهمتها فقط هو الحفاظ على صورتها كمقررة بالمحافظة التى تتبعها ويهمها بالدرجة الأولى الحفاظ على الثقة التى حازتها من الأمانة العامة للمجلس وذلك ضمانا للتجديد لها فى منصبها الفخرى بمحافظتها وأيضا ضمانا للحصول على دعم المجلس لها فى حالة خوضها انتخابات مجلس النواب ولو كان ذلك على حساب موظفات الأقاليم- حيث قام جمال عبد الحفيظ مسئول المحافظات بالمجلس بتكوين لجان تقوم بعمل زيارات للفروع عقب اعلان الاضراب وترهيب الموظفات الثلاث العاملات بكل محافظة والحصول منهن على توقيع يفيد بإنهاء وكسر الاضراب والقيام بإجراء تحقيق مع من يرفض منهم.

كما أرسل فاكسا يطلب فيه اختصاص موظفات الأقاليم وطبيعة عمل كل منهن ! وهو الشئ الذى يضع علامة تعجب كبيرة ، إذ كيف تجهل الأمانة العامة طبيعة عمل موظفات الفروع بالأقاليم بعد 15 سنة تقريبا من صدور قرار إنشاء المجلس القومى للمرأة ، بل والأدهى هو مطالبته للمقررات بضرورة توضيح استخدامات الانترنت بالفروع خوفا من استغلال الموظفات لتلك الخدمة فى ارسال الشكاوى أو استخدام الانترنت فى غير الغرض المخصص له قياسا على ما يفعله موظفو الأمانة العامة طوال مدة ساعات العمل الرسمى ناسياً أو متجاهلاً عدم وجود تلك الخدمة بالأساس فى الأقاليم ومتجاهلاً أن موظفات كل فرع بالجمهورية يتحملن ما لاطاقة لموظفى الأمانة العامة به - أصحاب خدمة الانترنت فى الغرف المكيفة بأرقى أحياء الجيزة " المهندسين " - حيث تقوم موظفات الأقاليم - 3 موظفات بكل محافظة - بإنجاز ما يطلب منها من أعمال مكتبية وميدانية مثل استخراج بطاقات الرقم القومى و تنظيم الندوات بمختلف أرجاء ومدن المحافظات التى تعادل بعضها مساحة وعدد سكان دولة كاملة من أقصاها إلى أقصاها .. مع قيام أولئك الموظفات على سبيل المثال بطبع وتوزيع بطاقات دعوات الندوات باليد على المحاضرين والحضور من المواطنين فردا فردا بعنوانه..

ومتجاهلاً أيضا كيف قام موظفى الأقاليم وجلهن من السيدات بحماية مقرات ومقدرات المجلس على مستوى فروع الجمهورية بأرواحهن خلال الثورات التى شهدتها البلاد طوال 4 سنوات حفاظاً على المال العام ..

والخلاصة أن الجهد التى تبذله كل موظفة من موظفات الأقاليم يعادل جهد عشرة موظفين بالأمانة العامة.. فعلى الأقل أين المساواة وعدم التمييز التى ينادى بها المجلس ليل نهار ؟؟

##