أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن ما تم تداوله بتاريخ اليوم الخميس بأحد المواقع الإلكترونية الأمريكية حول تعاقد وزارة الداخلية مع إحدى الشركات لمراقبة أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، ليس له أى أساس من الصحة، مؤكداً أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً. وناشد المصدر فى بيان رسمى صادر عن الوزارة، وسائل الإعلام مراجعة الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية قبل الترويج لمثل تلك الأخبار، خاصةً خلال تلك المرحلة التى تواجه فيها البلاد تحديات تهدف إلى زعزعة الثقة وإثارة الرأى العام والإسقاط على جهود وزارة الداخلية وتضحيات أبنائها.