أعلن وزير التضامن الإجتماعي الدكتور جودة عبدالخالق أن الوزارة تدرس تعديل قانون الجمعيات الأهلية.
و أكد عبد الخالق ، الذي يفتتح غدا مؤتمر "دور الجمعيات الأهلية فى حل ازمة البطالة فى العالم العربى، أن الوزارة تفكر فى تعديل قانون الجمعيات الاهلية 84 لسنة 2002، موضحًا أن جمعيات رجال الأعمال تخضع للوزارة من خلال قطاع الجمعيات الأهلية ويطبق عليها نفس القانون وكذلك نوادى أعضاء هيئات التدريس .
وأضاف عبدالخالق: كل هذه الجمعييات ليس لها علاقة بالعمل الأهلى التطوعى، ولذا نفكر فى تعديل قانون الجمعيات لفصل الجمعيات التى هى فى الواقع "جماعات مصالح" عن الوزارة، فضلا عن تخفيف قبضة الدولة على الجمعيات حتى نعطى مساحة أكبر للناس ونقلل التدخل البيروقراطى".
