بحث المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع السفير السويسري بالقاهرة اليوم العلاقات الثنائية وآخر التطورات بشأن استرداد الأموال المصرية المهربة الى سويسرا، واجراءات رفع التجميد السويسري عن تلك الأموال.
من جانبه أكد رئيس الوزراء على إهتمام الحكومة بملف استرداد الاموال المصرية المهربة، والتنسيق الدائم والمستمر بين الجهات المصرية والسويسرية لسرعة استعادة تلك الاموال والانتهاء من هذا الملف، مشدداً على أن هذه الاموال المهربة هى حق لأبناء الشعب المصرى، ولابد من عودتها فى أقرب وقت وفقاً للاجراءات القانونية المعمول بها.
وأشار السفير السويسري إلى أن هناك تعاونا مهما مع النيابة العامة ووزارة العدل المصرية في ملف استعادة الاموال المصرية ومكافحة غسيل الأموال، وأن هناك تحرك جاد حاليا في هذا الاتجاه، ومشيرا الى أن الجانب السويسري قام بتجديد تجميد تلك الأموال لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك على الرغم من الضغوط الشديدة التي يمارسها محامو أصحاب تلك الأموال عليهم.
وخلا اللقاء تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التواصل بين السفارة السويسرية والجهات القضائية المصرية للاسراع باسترداد تلك الأموال، مع استمرار العمل على تذليل أية معوقات قد تقف في طريق هذا الأمر.
