اعلن الدكتور "رامي الحمد الله" رئيس الوزراء الفلسطيني أن اتفاق الشاطئ الذي وقع بين حركتي "فتح" و"حماس" لم يضع له خطط تنفيذية.

وقال "الحمد الله" خلال لقاء نظمته مؤسسة "بيت الصحافة" بغزة عبر تقنية "الفيديو كونفرس" بحضور عدد من الصحفيين ظهر اليوم (الخميس) في قاعة "اللايت هاوس" بمدينة غزة إنه "تم توقيع الاتفاق دون وضع خطط تنفيذية لمشكلة الرواتب وعمل الحكومة في غزة". 

وأوضح أن الفصائل التي وقعت اتفاق "الشاطئ" في غزة تتحمل المسئولية الكاملة عن وضع حلول للمشاكل عالقة.. مطالبا الفصائل بعقد لقاء عاجل لحل تلك الإشكاليات.. مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة إدارية وقانونية لمعالجة ملف الموظفين في غزة وآلية صرف رواتبهم.. لافتا إلى أن ملف الأمن تم الاتفاق بأن يترك على حاله لمدة 4 أشهر وبعد ذلك يتم تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع وحل المشاكل العالقة.

وبين أن اللجنة اجتمعت لصرف رواتب الموظفين.. مشيرا إلى أن الدول المانحة هددت بقطع المساعدات عن السلطة في حال صرفت الرواتب لموظفين قطاع غزة وفي ملف إعمار قطاع غزة.

وأضاف أن "السعودية قررت أن تتبرع بنصف مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة ومساعدة المواطنين المشردين من بيوتهم"، كما ذكر أن الحكومة الفلسطينية وضعت ملف إعمار غزة على سلم أولوياتها للإسراع والضغط على الاحتلال لإعمار غزة والإسراع بدخول المواد لغزة.

وأشار "الحمد الله" إلى أن السلطة الفلسطينية اتفقت مع الجانب الإسرائيلي لإدخال مواد البناء إلى غزة برعاية ومراقبة الأمم المتحدة.. موضحا أن السلطة الفلسطينية اتفقت مع الجانب الإسرائيلي بواسطة الأمم المتحدة في شهر 10 لبدء إعادة الإعمار في قطاع غزة وستعمل السلطة على تحديد كمية المواد التي يحتاجها قطاع غزة بمراقبة الأمم المتحدة.

ولفت "الحمد الله" إلى أن القطاع الخاص سيستورد مواد البناء من الجانب الإسرائيلي تحت إشراف الأمم المتحدة.. منوها إلى أن هذه الإجراءات أولية لرفع الحصار عن قطاع غزة.. مشيرا إلى أن الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شرعا بإصلاح منازل المواطنين المتضررة جزئيا،.. موضحا أن الحكومة الفلسطينية قررت دفع إيجار للمواطنين المهدمة منازلهم لمدة 6 شهور حتى عقد مؤتمر إعادة الإعمار. 

وأكد أن موضوع إعمار قطاع غزة مرتبطة بثلاث جهات تتكفل بعملية البناء والأعمار .. منوها إلى أن هذه الجهات اشترطت بأن تكون الحكومة هي التي تدير وتتكفل أمور قطاع غزة. 

وفي ملف الطاقة، بين "الحمد الله" أن الحكومة تتابع أزمة الكهرباء الذي يعاني منها قطاع غزة باستمرار حيث تواصلت مع مؤسسات دولية لإصلاح 10 خطوط من الكهرباء الذي دمرها الاحتلال. 

وذكر أن الحكومة الفلسطينية مدت قطاع غزة يوميا بـ 2 مليون شيكل ثمن السولار الصناعي.. مضيفا أن الحكومة تواصلت مع الأتراك وأكدوا أنهم مستعدون لإرسال سفينة محطة توليد كهرباء بقوة 105 ميجا وات لكن إسرائيل رفضت أن ترسوا السفينة على سواحل غزة.. منوها إلى أن هناك جهود دولية بأن ترسو السفينة على شاطئ اسدود وتمد غزة بالكهرباء ولكن إسرائيل لم ترد بعد. 

وقال "الحمد لله" أن السعودية استعدت بتزويد قطاع غزة بمحطات التحلية للمساعدة في تحلية مياه البحر وإنهاء أزمة المياه.

وفي موضوع زيارة غزة، قال رئيس الوزراء إن "إسرائيل منعت زيارتي إلى قطاع غزة خلال العدوان على غزة".. مؤكدا أن سيزور قطاع غزة بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأضاف أن "الوقت اليوم ليس للمناكفات السياسية لأن وضع قطاع غزة لا يحتمل".. مطالبا الفصائل بأن تتفق لوقف هذه المناكفات لأن وضع القطاع في حالة انهيار كامل.