بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا ـبغرفة عمليات رابعة، ودفع أحد المحامين في بدايتها ببطلان إجراءات المحاكمة، عملاً بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وفور بدء انعقاد الجلسة أثبتت هيئة المحكمة عدد المتهمين الذين تم الترافع عنهم على مدار الجلسات الماضية، وعددهم 10 متهمين، واثناء ذلك تلاحظ لدى هيئة المحكمة وقوف أحد اعضاء هيئة الدفاع امام منصة الدفاع بشكلٍ مفاجىء رغم عدم بدء سماع المرافعات، ليمازح قاضى الجلسة عضو الدفاع قائلًا له: "صعبان عليا وقفتك".

من ناحية اخرى أكدت هيئة المحكمة انه حال عدم جاهزية باقى اعضاء الدفاع لخوض الترافع عن موكليهم، فإن المحكمة ستلجأ الى انتداب محامين جددا بدلًا منهم بالدعوى.

ودفع  المحامى محمد عبد الفتاح عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة اعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” ببطلان إجراءات المحاكمة، عملاً بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما دفع عضو الدفاع خلال مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، ببطلان الدليل الفني  وإجراءات التحقيق، عملاً بالمادة 86 من قانون الإجراءات ، فضلًا عن الدفع ببطلان وإنعدام تحريات الأمن الوطني  لثبوت عدم نشر قرار وزير الداخلية منصور العيسوى بإنشاء هذا الجهار بديلًا لجهاز مباحث امن الدولة في الجريدة الرسمية.

وواصل عبدالفتاح مرافعته دافعًا بإنتفاء كافة أركان جريمتي الإنضمام لجماعة الاخوان عن المتهمين ارقام 31 و32 و33  وأذاعة الاخبار الواردة بأمر الإحالة، الي جانب شيوع التهم الموجهة للمتهمين وانعدام تحديد دور كل متهم على وجه التحديد، وانعدام جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي على النحو الموضح بأمر الاحالة.

وأكد عبد الفتاح خلال مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، دافعًا بإنتفاء صلة موكليه المتهمين أرقام 31 و32 و33 بجماعة الإخوان، وبالتالى انتفاء تهمة الإنضمام الى جماعة إرهابية كما أسندت إليهم النيابة .

وفى هذا السياق أوضح عضو الدفاع انه ليس من المنطقى الإنضمام الى جماعة الإخوان فى الوقت الذى يعانى خلاله المنتمين لتلك الجماعة من أعمال الإعتقالات المتوالية عقب الإطاحة بهم من رأس الحكم، قائلًا: مختل عقليًا من يسعى للإنضمام الى جماعة الإخوان فى أعقاب تنحيتهم من سدة الحكم فى 3 يوليو 2013 . ودفع ببطلان تحريات الامن الوطنى واقوال مجريها لثبوت عدم نشر قرار وزير الداخلية بشان انشاء الجهاز  فى الجريدة الرسمية.

واعترض الدفاع على القفص الزجاجي العازل للصوت، وأشار أن الدفاع لا يستطيع سماع صوت المتهمين الذين أوكلوه للدفاع عنهم، إلا عن طريق تليفون يتحكم فيه مستشار رئيس الدائرة، وأضاف متهمكماً ”  أن هذا الأمر كان يتعين معه ندب أحد أفراد الإشارات حتى يتواصل المحامي مع متهميه كالصم والبكم”

وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفي هاني صلاح الدين وآخرين.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس