أنهت الجامعات الحكومية استعداداتها للعام الدراسي الجديد بـ«وضع خطة أمنية» أشرف عليها وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، لمنع تكرار أحداث العنف التي شهدتها الجامعات العام الماضي، وتشمل الخطة وضع بوابات حديدية أمام الأبواب الرئيسية، وتفتيش السيارات الخاصة بالطلاب وأساتذة الجامعة، ودعم أفراد الأمن الإداري، كما تم اشتراط إجراء «فيش وتشبيه» للطلاب، قبل تسكينهم بالمدن الجماعية.قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة: إن المدن الجامعية «ميزة غير دستورية»؛ لأنه يتم تسديد 1300 جنيه شهريا للطلاب المقيمين بالمدن؛ نتيجة خدمات لم يتكلف منها شيئا، وهناك طلاب آخرون من زملائهم غير المقيمين بالمدن لا يحصلون على أي «مليم»، ويجب أن يعلم الطلاب المقيمون بالمدن هذا الأمر، حتى يدركوا مدى أهميتها ويحافظوا عليها.

وأضاف «نصار»، إن «فكرة إغلاق المدن الجامعية غير واردة، ولكن لا توجد جامعة في العالم تسكن وتغذي الطلاب»، مشيرًا إلى أن مطاعم المدن في الدول المختلفة تديرها شركات تقدم وجبات «رخيصة الثمن» للطلاب، ومن يرغب في وجبة يسدد ثمنها، عكس ما يوجد في مصر من تقديم تلك الخدمات إلى جانب الأنشطة الترفيهية والرياضية.