قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شعبان الشامى  تاجيل محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى و130 اخرين فى نظر قضية اقتحام سجن وادى النطرون الى جلسة لجلسة 1اكتوبر القادم للقرار السابق عدا ما تم تنفيذه بجلسة اليوم وعلى النيابة العامة الاستعلام من ادارة المخابرات الحربية والمخابرات العامة عما اذا تم تصوير واقعة التسلل عبر الحدود الشرقية وقت الاحداث وضم دفتر احوال قوات 6 اكتوبر عن احتجاز المتهمين يومى 28 و29 يناير مع استمرار حبس المتهمين  .

وكانت المحكمة قد بدأت بمنا قالة ممثل النيابة العامة بانها قامت بتنفيذ قرارات المحكمة السابقة وقامت بمخاطبة الامن القومى والمخابرات العامة وجاء الرد بانه سبق وقام اللواء عادل عزب بالادلاء بشهادته بشان التقرير الذى اعده المرحوم محمد مبروك وهو حاليا فى مامورية , كما انه تم الاستعلام عن قوات تامين المنافذ الثلاثة ومن بينها  كوبرى السلام والقنطرة شرق وتبين ان بها قوات مشتركة بين الجيش والشرطة وجارى التنسيق مع المخابرات الحربية لمعرفتهم , وبشان وفاة المتهم رائد العطار افادت بانه تعذر الوقوف على سبب وفاته

واضاف ممثل النيابة العامة بان تم اعلان كلا من اللواء حمدى بدين واللواء حسن الروينى وقدمت القوات المسلحة اعتذار بشان حضورهم لضيق الوقت والتمست تحديد جلسة اخرى لحضورهم كما انها قامت باعلان باقى الشهود

استمعت  المحكمة الى اقوال الشاهد العميد حسام  محمود عامر وشهد بانه وقت الحادث كان يشغل منصب مفتش مباحث سجن ابو زعبل وان هناك مجموعة ملثمة قامت بمهاجمة منطقة سجون ابو زعبل وحدث الاقتحام ولكنه لم يرها الهجوم بعينية ولكنه عايشه

واضاف انه علم بان المقتحمون قاموا باقتحام مصنع الزجاج الذى يوجد خلف السجن وقاموا بسرقة اللوادر الخاصة بالمصنع واستخدموها فى اقتحام السجن , وانهى شهادته بانه لا يعرف اسماء المقتحمين وانه لا يعلم عما اذا كان هناك اتفاق بين المقتحمون والمساجين داخل السجن

اجاب مفتش المباحث علي سؤال موجهة اليه من دفاع المتهمين عن تفتيش جماهير الاهلي عند محطة الكاب ببورسعيد وعند بوابة الاستاد من عدمه .. قائلا انه تم بالفعل تفتيشهم كأي جمهور اخر ..

فسأله الدفاع عن كيفية تمكن جمهور النادي الاهلي من ادخال لافته " بلد البالة مفيهاش رجالة " التي يصل طولها الي 15 متر الي المدرج الشمالي وكذا الشماريخ والالعاب النارية التي اطلقت من هذا المدرج اثناء المباراة ..

فأجاب الشاهد انه من السهل ادخال مثل هذة الاشياء بسهولة عن طريق العاملين بالبوفيه او النظافة او من الممكن ايضا ان يقوموا بلفها حول وسطهم او اخفاءها في اماكن حساسة .. مؤكدا انه غير مصرح له بتفتيش الاماكن الحساسة لدي الجمهور المتردد علي الاستاد

وعن سواله عن متي كتبت اللافتة داخل او خارج بورسعيد فقرر عدم معرفته بذلك

قال المستشار محمد إسماعيل للدفاع الحاضر عن المتهمين " انت بتفحر في حاجات كي تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن " وكان ذلك عندما وجهة الدفاع سؤالا للشاهد مفتش التحريات عن موافقته علي اتفاق قد تم بين المتهمين علي قتل المجني عليهم .. ورفض القاضي توجيه السؤال قائلا " هو اصلا قال انه ميعرفش حد من المتهمين "

وفي سؤال اخر وجهه الدفاع للشاهد عن المسئول عن الاشراف علي الخدمات في المدرجات فأجاب الشاهد ان هناك امر خدمة واضح تفصيليا ومبين فيه ومحدد اسماء من قام بالخدمة وقت الاحداث

استفسرت المحكمة من هيئة الدفاع عن قيامهم بتسجيل المحامى الدكتور محمد سليم العوا للدفاع عن المتهم محمد مرسى رئيس الجمهورية الاسبق

ففسر المحامييان الدكتور محمد الدماطى وكامل مندور بان المتهم محمد مرسى من وجهة نظره بان المحاكمة باطلة لانه يحاكم بصفته رئيس الجمهورية وان محاكمته تكون لها اجراءات ومحاكمة اخرى وانهم سوف يحضرون عنه فى هذا الشان

وقرر القاضى بانه اذا رفض توكيل محامى فسوف ينتدب له محامى من نقابة المحامين للدفاع عنه

تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين الاخوان بعدة طلبات وهى التمسك  بالطلبات التى سبق وابدوها بالجلسة الماضية وخاصة استدعاء اللواء عادل عزب بصفته المشرف عن المرحوم المقدم محمد مبروك مجرى تحريات الواقعة بالامن الوطنى

وايضا استدعاء رئيس هيئة الامن القومى لمناقشتهم فى تقرير الامن القومى  وخاصة انهم سبق وقاموا باستدعاء المستشار احمد صقر الامين العام  لهيئة الامن القومى بالقضية المعروفة اعلاميا "باحداث الاتحادية " بجلسة 25 اغسطس الماضى لقيامه بوضع تقريره بالقضية وجاء الرد بان وظيفته هى التوقيع فقط وتم ارسال نائبة للشهادة وطلب من المحكمة التصريح لهم باستخراج شهادة نائب الامين العام للامن القومى مثلما حدث فى قضية الاتحادية

 

وصمم الدفاع بانه فى حالة عدم الاستجابة لطلبهم فانهم يطالبون باستبعاد تقرير الامن القومى وتقرير الامن الوطنى الخاص بالمرحوم العميد محمد مبروك

 

وطلب ايضا ضم الصور الفوتوغرافية التى التقطت بواسطة القمر الصناعى فى تلك الفترة , وكذا معرفة القوات المعينة على المعابر الثلاثة الشرقية .

 

وطلب الدفاع التصريح باستخراج صور من دفاتر امن 6 اكتوبر عن يومى 28 و29 يناير 2011 وقت احتجاز المتهمين .