التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب وصوله إلى نيويورك بان كى مون سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات له، الأحد بتوقيت نيويورك، إن الرئيس قام خلال الاجتماع بتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى السكرتير العام، عند تناول الشأن الداخلى المصرى، خاصة فيما يتعلق بالنظام القضائى، وتأكيد استقلاليته التامة، طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتوافر كل الضمانات القانونية للمتهمين، فضلا عما يكفله الدستور المصرى من حقوق وحريات أساسية. وأشار يوسف، إلى أن سكرتير عام الأمم المتحدة أعرب فى بداية اللقاء عن تعازيه فى ضحايا الحادث الإرهابى الذى وقع صباح يوم 21 سبتمبر الجارى فى القاهرة، معربا عن دعم الأمم المتحدة الكامل لمصر فى المرحلة المقبلة، وكذا فى جهودها لمكافحة الإرهاب.

كما حيّا الأمين العام الجهود الدءوبة التى تقوم بها مصر فى منطقة الشرق الأوسط، لا سيما التوصل لوقف لإطلاق النار فى غزة وإقرار الهدنة، معربا عن أمله فى أن يتم تثبيت هذا الاتفاق بحيث يصبح مستقرا ومستداما، ومنوها إلى ضرورة وجود آليات للمراقبة والتحقق تضمن عدم خرق هذا الاتفاق.

وأضاف بان كى مون أنه يعتزم المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى لإعادة إعمار غزة، الذى ستستضيفه مصر فى الثانى عشر من أكتوبر المقبل. واستعرض الرئيس التطورات المختلفة فى المنطقة، منوها إلى تصاعد قوى الإرهاب والتطرف، وموضحا أن استمرار القضية الفلسطينية دون حل على مدار عقود طويلة وفر بيئة خصبة ومناخا مواتيا لهذه القوى، مستعرضا الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تمهيدا لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين.

وفى الشأن الليبى، ذكر السكرتير العام أنه سيرأس اجتماعا دوليا بشأن ليبيا يشارك فيه عدد كبير من الدول، مشددا على أهمية استعادة الاستقرار السياسى والاستتباب الأمنى فى ليبيا، كما حذر من خطورة الأوضاع على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، مستفسرا عن رؤية مصر لتسوية الأزمة الليبية.

من جانبه، قال الرئيس السيسى إن مصر تؤكد على ضرورة دعم البرلمان الليبى، وكذا جهود دول الجوار المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسى فى ليبيا، منوها إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولى لاجتثاث جذور التطرف، فضلا عن وقف توريد السلاح إلى الجماعات المتطرفة وعدم التدخل فى الشأن الداخلى الليبى، كما أولى الرئيس أهمية لتصويب الخطاب الدينى، مشددا على مكافحة الإرهاب من خلال إستراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على البعد العسكرى والأمنى، ولكن تمتد لتشمل الجوانب التنموية والاجتماعية.