هي فعلا محض صدفة ولا توجد أي شبهات في قصة التفجيرات المتتالية التي راح ضحيتها خيرة ضباط مصر .. مجرد صدفة بحتة فلم يكن مقصودا أبدا أن يتم اغتيال الرائد محمد أبو شقرة مسئول التحريات في قضية مقتل الجنود المصريين في رفح .. ولم يكن أبدا اغتيال المقدم محمد مبروك متعمدا لأنه الشاهد الرئيس في قضية وادي النطرون .. ولم يكن هناك ترتيب مسبق من الجماعة الإرهابية لاغتيال ضابط آخر كان الشاهد الرئيس في قضية مكتب الإرشاد .. أما الحادث الأخير الذي راح ضحيته المقدم محمد أبو سريع والمقدم خالد سعفان فهو الآخر مجرد صدفة بحتة ليس وراءها أي ترتيب ولا تدبير من الجماعة الإرهابية لمجرد أن المقدم أبو سريع كان شاهدا رئيسيا في قضية الهروب من سجن وادي النطرون

للأسف كل ماسبق هو مجرد صدفة بحتة لم تلفت انتباه المسئولين في وزارة الداخلية التى أصبح تساقط رجالها يوميا خبرا شبه ثابت في الصحف ووسائل الإعلام والفضائيات ..

أليس من المفترض أن يتم حماية الضباط المستهدفين والمعروفين لعناصر الجماعة الإرهابية .. أليس من المفترض أن يكون هؤلاء في أماكن بعيدة عن أيدي الجماعة وعيونها ..

كيف يمكن أن نتقبل مقتل كل هؤلاء الضباط لأنهم في النهاية شهود ومسئولين في قضايا ستنتهي حتما بالإعدام لقيادات الجماعة الإرهابية ..

في أوربا والدول المتقدمة هناك برنامج اسمه حماية الشهود حتى لو كان الشاهد مواطنا عاديا وليس ضابطا مسئولا عن قضايا الإرهاب في دولة تموج بالعمليات الإرهابية ويسقط فيها كل ساعة شهيد جديد من الشرطة والجيش .. فهل نعجز نحن كدولة عن حماية ضباط الشرطة من بطش الإرهاب الأسود خاصة أن هؤلاء كلهم يحملون ملفات حساسة وخطيرة تمس مصير الجماعة الإرهابية

أنا للأسف مضطر لقول هذا الكلام فوزراة الداخلية هي المسئول الأول عن سقوط الشهداء الذين ذكرناهم لأن حمايتهم كانت واجبا عليها .. فليس من المقبول أن يكون ضابطا يحمل ملفات في غاية الخطورة ويتحرك بسيارته أو على قدميه في الشارع وسط الزحام .. وعندما يسقط نبكي عليه قليلا ثم ننساه ولايعيش بذكراه إلا أهله فقط أبا وأما وزوجة وأطفالا أصبحوا يتامى بفعل فاعل .

ورغم اختلافي الدائم مع ما يقوله الإعلامي حمدي قنديل إلا أنني هذه المرة اتفق معه فيما كتبه على تويتر عندما وجه اتهاما صريحا للداخلية واعتبرها الجاني الرئيس في مقتل محمد أبو سريع قال قنديل «وزارة الداخلية يجب أن تتصدر قائمة الجناة في حادث التفجير بمنطقة أبو العلا اليوم».وقال »: ««كيف تترك وزارة الداخلية الشهيد المقدم أبو سريع على قارعة الطريق لقمة سائغة للإرهاب وهو شاهد في قضية مرسي وإخوانه بسجن وادى النطرون؟».

هذا هو واقع الحال فعلا فلم يكن من المقبول أن يتساقط كل هؤلاء الشهداء ولا احد يتنبه لضرورة وجود حماية خاصة وشخصية لمثل هؤلاء الضباط المسئولين عن ملفات خطيرة ..

أما الأمر الأخطر فهو أن الجماعة الإرهابية تتحرك وفق خطط ممنهجة وتقوم باصطياد الضباط الذين تريد اصطيادهم كلما سنحت لهم الفرصة .. بدأو بمحمد أبو شقرة ومحمد مبروك وانتهوا بمحمد أبو سريع والبقية تأتي ..

الجانب الأخطر في الموضوع هو أن أحدا ممن تم ضبطهم في قضايا إرهابية لم يصدر ضده حكم واحد تم تنفيذه رغم خطورة الجرائم التي يتم ارتكابها والتي تهدد وجود وطن بكامله .. لم يتم تنفيذ حكم إعدام واحد .. بل هناك العديد من القضايا مازالت منظورة حتى الآن دون حسم .. ناهيكم عن الكارثة الكبرى التي تلفحنا كل ساعة وهي ظاهرة التنحي استشعارا للحرج من بعض القضاة

وقد يكون هذا مقبولا في قضايا أخرى أما قضايا الإرهاب فلايصح فيها كل ما سبق ولذلك نقول ونؤكد أن القضاء العسكري هو الأصلح لنظر قضايا الإرهاب وليذهب من يعترض إلى الجحيم فعندما يكون الوطن في خطر تسقط كل الحسابات وكل الشعارات التي تهدم ولاتبني وأمام دماء المصريين لايوجد حل آخر سوى القبضة الحديدية والقضاء الحاسم ..

مصر الآن في غنى عن بيانات إعلامية أو تصريحات لاتسمن ولا تغنى من جوع ومن قتل ومن إرهاب يحرق ويدمر وطنا بأكمله ليبني شرعيته ووجوده على دماء الأبرياء .. مصر في حاجة إلى الحسم .. فهل نصل فعلا لمرحلة الحسم ؟؟؟