17 - 07 - 2024

الهنيدى: اللجنة العليا للاصلاح التشريعى تلقت 9 مشروعات قوانين

الهنيدى: اللجنة العليا للاصلاح التشريعى تلقت 9 مشروعات قوانين

صرح المستشار  إبراهيم الهنيدي - وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب - ، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمتحدث الرسمي لها، بأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قد اجتمعت اليوم الثلاثاء، وقامت باستعراض مشاريع القوانين التي ارسلت للجنة من عدة وزارات، وعرضت على اللجان الفرعية لدراستها، حيث ورد من وزارة التربية والتعليم مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، وورد من وزارة القوى العاملة والهجرة مشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة، وورد من مجلس الوزراء مشروع قرار بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية .. كما ورد أيضا للجنة عدة مشروعات لقوانين من وزارة الدفاع خاصة بجرائم التسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية ، وجرائم تهريب المنتجات والسلع التموينية المدعمة والسلع الأساسية الاستراتيجية والمواد البترولية، بالإضافة إلى مشروعى قانونين وردا من وزارة الري بتغليظ العقوبات في القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف والقانون رقم 48 لسنة 82 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية ،وكذا مشروعى قانونين جديدين وردا من وزارة الشباب والرياضة .

وأضاف سيادته بأن اللجنة العليا قد توافقت على وضع آلية جديدة لعملها تضمن سُرعة إنهاء مشروعات القوانين في أسرع وقت، تتمثل في إرسال مجلس الوزراء لجميع مشروعات القوانين التي تُعد في الوزارات المختلفة إلى اللجنة العليا، ثم يتم التنسيق بين الأمانة الفنية وبين قطاع التشريع بوزارة العدل، وقسم التشريع بمجلس الدولة على إعداد الصياغة المُحكمة لتلك المشروعات، في ذات الوقت الذي تقوم فيه اللجان الفرعية المختصة بإجراء الحوار المجتمعي بشأنها .... وأكد على أن الأولوية في الوقت الحاضر هي للتشريعات الاقتصادية العاجلة التى ستسهم فى تحقيق وتحفيز وتشجيع مناخ الاستثمار وكذا التشريعات المتعلقة بالأمن القومي التى تكفل سبل مجابهة الأرهاب بكافة صورة وتحقيق الأمن للمواطنين .

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي بأنه قد عرض على رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة – تفعيل قرار اللجنة في اجتماعها السابق بإنشاء نقاط اتصال بها مع اللجنة العليا لسرعة إنجاز اللجنة لمهامها ، فى دراسة القوانين المحالة إليها من الجهات المعنية ، وإمدادها بالخبراء المختصين في أعمال تلك القوانين، فضلاً عن دور اللجنة الرئيس فى تجميع وتوحيد القوانين والقرارات ذات الصلة بهذه الوزارات.. ولقد أصدر دولته توجهيه للوزارات بسرعة إنشاء تلك النقاط بالفعل .